الصفحه ١٣٠ : :
«وأمّا قول
العلاّمة في ما قدّمناه من كلامه أنّ عادة الشرع ردّ الناس في ما لم ينصّ عليه إلى
عرفهم فهو
الصفحه ١٦٢ :
بيان كيفيّتها كما لايخفى على من لاحظها ، وأغرب من ذلك دعوى بعض مصنّفي
الرسائل في المسألة
الصفحه ١٦٦ :
٢ ـ الإجماع
المحكي عن المرتضى في الانتصار
والناصريات.
٣ ـ كون الحكم
هو مقتضى الأصل الجاري في
الصفحه ١٢٩ : حرمته ، وقاعدة
التجاوز الواردة في أفعال الصلاة المستفادة من النصوص وكلام الفقهاء والتي تنصّ
أنّه متى شكّ
الصفحه ١٢٦ : أبي الجارود المتقدّم
فذكرها في الذخيرة في ذيل الخبر المذكور ، وهوسهو محض ، بل الظاهر أنّها
من كلام
الصفحه ٢٥٢ :
يلزم اه)(١) :
تعليل الحصر
المستفاد من السكوت في معرض البيان ، أي : (لأنّ الزائد فيه إمّا واحد أو
الصفحه ٧٥ : ..»(٣).
ذكره الآشتياني
في منتخباته ، ونقل عنه مجموعة من الرسائل الكلامية والفلسفية ، وممّا
جاء في ترجمته : «هذا
الصفحه ١٥٨ : يتمكّن منه وعدمها في
حال الغيبة فتجب وإن لم يتمكّن من الشرط كما
__________________
(١) جواهر الكلام
الصفحه ١١٧ : أبرز محدّثي العامّة عليه.
ويأتي في
السياق ذاته إفادة الخطيب في كتبه ـ بشكل مدهش ـ من نقولات ابن
الصفحه ١٢٨ : ، والمقصود
من تلك القواعد تلك التي تستفاد من جزئيّات الأحكام في الموارد المتفرّقة نظراً
إلى اشتراك جميعها في
الصفحه ١٣٥ :
الحجّية في نطاقها العامّ بما فيها حجّية ظواهر الكتاب الكريم وحجّية خبر
الواحد الناقل لقول المعصوم
الصفحه ١٥٠ : جواهر الكلام تعليقاً على قول المحقّق نجم الدين في بحث الماء المطلق
وتحديداً عند التعرّض لحكم الما
الصفحه ١٦٨ :
وإن كانا على
مسافة قريبة ، بل فيه أيضاً أنّه قد رجع عن هذا المذهب بالكلّية في كتاب التبيان الذي
الصفحه ١٣ : المعنى لا يوائم معنى ذمِّهم ولذا قال في
إنكار هذا الرأي : «إنّه لا معنى للكلام ، فإذا كانوا واطئين
الصفحه ٣٦ : (سعادة دائمة) فقام كلّ منهما مقام الخبر عن الثاني ، فتمَّ
الكلام بهما من دون تقدير أو حذف.
ج ـ في دلالة