وضعية كانت متعلّقة بإرادة اللافظ الجارية على قانون الوضع ، فما يتلفّظ به ، ويراد به معنى ما ، ويفهم منه ذلك المعنى ، يقال له : إنّه دالّ على ذلك المعنى. وما سوى ذلك المعنى ممّا لا تتعلّق به إرادة المتلفّظ ، وإنْ كان ذلك اللفظ ، أو جزء منه ـ بحسب تلك اللغة أو لغة أُخرى أو بإرادة أُخرى ـ يصلح لأنْ يدلّ به عليه ، فلا يقال له : إنّه دالّ عليه»(١) ، ولهذا لا يأتي عليهم اعتراض من اعترض بمثل (عبد الله) الذي مثّل به الشيخ مَيْثَم ، فهذا الاعتراض منتف.

أمّا المتأخّرون ، فإنّهم حاولوا تلافي وهم الاعتراض بتقييدهم الزائد لتعريف المتقدّمين بقولهم : (من حيث هو جزؤه) ، أي أنّهم حدّدوا زاوية النظر ، فإذا نُظِرَ إلى اللفظ من حيث إنّه مكوّن من أجزاء ذات دلالات فإنّه يكون مركّباً ، وإلاّ فهو مفرد ، أي إذا لم يُلحَظ في اللفظ كونه متكوّناً من أجزاء ذات دلالات ، بل نُظِرَ إليه كونه وحدة واحدة.

والتعريف ، أو الرسم(٢) ـ بتعبير الشيخ مَيْثَم ـ في الحقيقة لا يستدعي هذا التقييد كما بيّنا ، فاللفظ الذي لا يُراد بجزئه دلالة على جزء معناه إمّا أنْ يكون هذا الجزء دالاًّ على أمر خارج عن معناه ، أو لا يكون دالاًّ على شيء

__________________

(١) الإشارات والتنبيهات ١/١٤٤ والكلام لنصير الدين الطوسي في الحاشية.

(٢) (الرسم) اصطلاح منطقي ، ففي المنطق يكون التعريف بالحدّ والرسم ، وهذا الأخير ينقسم إلى قسمَيْن :

رسم تامّ ، وهو التعريف بالجنس (القريب) والخاصّة ، كتعريف الإنسان بأنّه (حيوان ضاحك) ، ورسم ناقص ، ويكون بالخاصّة فقط أو بها وبالجنس البعيد ، نحو تعريف الإنسان بـ : (الضاحك) أو بـ : (الجسم الضاحك). راجع : تحرير القواعد المنطقية للرازي : ٢١٤ والمقرّر للحيدري ١/١٧٦.