وعلى هذا حَمَل الشريف المحقّق قدّس سرّه
ما نُقل عن بني تميم ، من أنّهم لا يُثبتون الخبر.
ويمكن أن يُحمل نفي الخبر على ما ذكرنا من
أنّه محذوف منسيّاً ، ليذهب الوهم كلّ مذهب ، فيفيد العموم على أبلغ وجه وآكده.
[النظر] الثاني :
أنّه كما لا معنى لجعل الشيء إلاّ جعله موجوداً
، أو متّصفاً بشيء ، فكذا لا معنى لنفيه إلاّ نفي وجوده ، أو نفي اتّصافه ، فلا بدّ
من تقدير الخبر البتّة.
وأجيب : بأنّه لو صحّ ذلك لزم التسلسل ،
إذ الاتّصاف أيضاً شيءٌ وماهيّةٌ ، فنفيه أو جعله يفتقر إلى اتّصاف آخر لا يتمّ ، فلابدّ
من الانتهاء إلى ما يتعلّق النفي ، أو الجعل بنفسه ، وعدم تعلّق الجعل بنفس الماهيّة.
والنافون للجعل مرادهم غير ذلك.
وقد حُقّق ذلك في حواشي (شرح التجريد)
، و (شرح
الزوراء).
__________________