(ومما يؤيد) ارادة العموم ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص امة النبى اذ لو اختص الرفع بالمؤاخذة اشكل الامر فى كثير من تلك الامور من حيث ان العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها فلا اختصاص له بامة النبى على ما يظهر من الرواية والقول بأن الاختصاص باعتبار رفع المجموع وان لم يكن رفع كل واحد من الخواص شطط من الكلام لكن الذى يهون الامر فى الرواية جريان هذا الاشكال فى الكتاب العزيز ايضا فان موارد الاشكال فيها وهى الخطاء والنسيان وما لا يطاق وما يضطروا اليه هى بعينها ما استوهبها النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله من ربه جل ذكره ليلة المعراج على ما حكاه الله تعالى عنه فى القرآن لقوله تعالى (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا).

(والذى يحسم) يحسم اى يقطع اصل الاشكال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الامور بقول مطلق فان الخطاء والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع امكان الاحتياط وكذا فى التكليف الشاق الناشى عن اختيار المكلف والمراد بما لا يطاق فى الرواية هو ما لا يتحمل فى العادة لا ما يقدر عليه اصلا كالطيران فى الهواء واما فى الآية فلا يبعد ان يراد به العذاب والعقوبة فمعنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة.

(اقول) حاصل ما ذكره قدس‌سره اختصاص المرفوع فى الحديث بالمؤاخذة يوجب عدم اختصاص المرفوع بهذه الامة وهو خلاف ظاهر الحديث فان سوقه فى مقام الامتنان على الامة المرحومة من جهة نبيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله من حيث كونه اشرف الانبياء قدرا واعلاهم درجة وافضلهم عند الله تبارك وتعالى.

(بيان الملازمة) ان المؤاخذة على كثير مما ذكر فى الرواية كالخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه وما اكرهوا عليه قبيحة بحكم العقل من غير فرق بين الامم فلا بد من الحكم بتعميم المرفوع حتى يكون رفع جميع