(نعم) لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف كان ايتائه عبارة عن الاعلام به لكن ارادته بالخصوص تنافى مورد الآية وارادة الاعم منه ومن المورد يستلزم استعمال الموصول فى معنيين اذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه فافهم (نعم) فى رواية عبد الاعلى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قلت له هل كلف الناس بالمعرفة قال لا على الله البيان لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها لكنه لا ينفع فى المطلب لان نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه فلا يحتاج دخولها الى ارادة الاعلام من الايتاء فى الآية وسيجىء زيادة توضيح لذلك فى ذكر الدليل العقلى إن شاء الله تعالى ومما ذكرنا يظهر حال التمسك لقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها).

ولكنه غير مربوط بمورد الاستدلال اعنى بيان حكم الشبهة الحكمية.

(وثانيها) ان يراد من الموصول فعل المكلف بالمعنى الاعم من الترك ومن الايتاء الاقدار فتدل على نفى التكليف بغير المقدور كما فى مجمع البيان حيث قال فى تفسير الآية اى الا بقدر ما اعطاه من الطاقة وفى هذا دلالة على انه سبحانه لا يكلف احدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه انتهى كلامه.

(وهذا المعنى اظهر واشمل) يعنى الوجه الثانى اظهر واشمل من الوجه الاول اما وجه الاظهرية فلعدم احتياجه الى التقدير كالوجه الاول حيث انه محتاج الى تقدير الدفع والانفاق وغيرهما كما قد عرفت واما وجه الاشملية فلما فى المتن اذ قوله لان الانفاق من الميسور الخ تعليل للاشملية فالمراد ان الانفاق من الميسور ايضا من الفعل المقدور فيكون داخلا فى الآية على هذا المعنى ايضا.

(وكيف كان) فهذا الوجه الثانى ايضا غير مربوط بمورد الاستدلال اعنى بيان حكم الشبهة الحكمية لان مفاد الآية على الوجه الثانى نفى التكليف بغير المقدور واين هو من بيان حكم مشتبه الحكم (ودعوى) ان مشتبه الحكم ايضا لعدم العلم بحكمه امر غير مقدور فيكون التكليف به منفيا(مدفوعة) بانه كيف يكون غير مقدور