الصفحه ٣٥٦ : الناهية والروايات المانعة عن
العمل بالظن قد وردت ارشادا الى عدم كفاية الظن فى اصول الدين ولو سلمنا انهما
الصفحه ٣١٠ :
لم ير عدة الاصول
للشيخ وانما فهم طريقة الشيخ والسيد من كلام المحقق ولو رآها لقضى بالحق اكثر من
الصفحه ١٠٥ : ء فيه بخبر الواحد مع ان
هذا الوهم اى عدم كفاية خبر الواحد فى المسألة الاصولية فاسد من أصله لفساد مبناه
الصفحه ٣٠٨ : كلام المحقق كما هو حقه والذى يظهر منه انه لم ير عدة
الاصول للشيخ وانما فهم ذلك مما نقله المحقق ولو رآها
الصفحه ١٦٦ : الآية اما مجرد وجوب التفحص من دون دلالة
على لزوم كون الحاصل بعد الفحص هو خصوص العلم او كفاية الظن كما هو
الصفحه ١٩ :
الحس فى الشهادة محل تامل عنده بل ظهر منه ان مقتضى عموم الادلة عدم اعتبار الحسّ
وان منشأ عدم كفاية الحدس
الصفحه ١٠٧ :
(ويدل) عليه مع ذلك ما دل على حجية خبر
الثقة العدل بقول مطلق وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن
الصفحه ٢٣٠ :
الكفاية ليعلموا
الامام بعده ويخبروا به قومهم اذا رجعوا اليهم والنفر انما يجب لو لم يعلموا ان
خبره
الصفحه ١٢٣ : تواترها لاشتراط التواتر بالعلم وعدم كفاية
الظن فيه ولكن المشهور هو تواتر القراءات السبع فقط بل ادعى عليه
الصفحه ١٨٥ : ذيل الآية اعنى فتصبحوا على
ما فعلتم نادمين هو كفاية الاطمينان لعدم حصول الندامة بفعل يصدر على وجه
الصفحه ٢٣٨ : التخوف عند التخويف فالحق ان
الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام اولى من
الصفحه ٢٣٩ : الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب
التقليد على العوام اولى من الاستدلال بها على وجوب العمل
الصفحه ٢٨٥ : الرواة وان كان فيما ذكره الشيخ قدسسره من الطوائف الاربع غنى وكفاية عن غيرها اذا التواتر
الاجمالى فى هذه
الصفحه ٣٠٢ : احدهما كفاية
الوثاقة فى العمل بالخبر ولهذا قبل خبر ابن بكير وبنى فضال وبنى سماعة وحاصل
الثانى انا لا نعمل
الصفحه ٣٨٨ : بصدور كثير منها فهو راجع الى التقريب الاول فلا يكون
دليلا برأسه فى قباله.
(ولكن ذكر صاحب الكفاية