الصفحه ٢٨٥ : تفصيلا فى المقام
فراجع الابواب الثلاثة من قضاء الوسائل اعنى باب وجوب العمل باحاديث النبى
الصفحه ١٦ :
(فان قلت) ان مجرد دلالة الآية على ما
ذكر لا يوجب قبولية الخبر لبقاء احتمال خطاء العادل فيما اخبر
الصفحه ١٤ :
العادل والفاسق حيث قال الله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) يعنى ان جاءكم عادل فلا
الصفحه ١٣ :
(واما الآيات) فالعمدة فيها من حيث وضوح
الدلالة هى آية النبأ وهى انما تدل على وجوب قبول خبر العادل
الصفحه ٩٦ : الامام عليهالسلام اذا اخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه فكذا اذا
اخبر العادل ببعضه عن حس كاتفاق
الصفحه ١٧٠ : العادل أسوأ حالا من
الفاسق مبنى على ما يتراءى من ظهور الامر بالتبين فى الوجوب النفسى فيكون هنا امور
ثلاثة
الصفحه ١٧٢ : على هذا ساكتة عن
حكم العمل بالخبر قبل التبين او بعده فيجوز اشتراك الفاسق والعادل فى عدم جواز
العمل قبل
الصفحه ١٨ : استدلالهم عليها بآيتى
النفر والسؤال والظاهر ان ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وامثالها من ادلة قول
العادل على
الصفحه ٩٥ : الامام اذا اخبر به
العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه فكذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حس وتوضيحه
بالمثال
الصفحه ١٧٩ : دلالة المفهوم
على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن نقول ان مقتضى عموم التعليل وجوب
التبين فى كل
الصفحه ١٨٠ : وهذه لعلة تقتضى التبين
فى خبر العادل ايضا لان عدم تعمّده بالكذب لا يمنع عن احتمال غفلته وخطأه فيكون
الصفحه ١٨٧ : من جهة ان التنافى بينهما انما يكون اذا كان المراد
بالجهالة هو عدم العلم الشامل لخبر العادل واما اذا
الصفحه ١٧ : خطاء العادل وسهوه فى
الحدسيات فلا يجرى الاصل المذكور فيها.
(نعم) لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطا
الصفحه ٢١ : فيكون مفهومها عدم المانع فى
العادل من هذه الجهة فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل اذا لم يمكن نفى خطائه
الصفحه ٢٢ :
(ولا تدل) على عدم الاعتناء باحتمال الخطاء فى الحدس فى العادل لعدم
كونه امرا مرجوحا فى نفسه فى حقه