الصفحه ٢١٢ : هو
مطلق الظن لا الظن الخاص لا يخلو عن المناقشة فيه بما يأتى فى الكتاب فى التنبيه
الاول من تنبيهات
الصفحه ١٠٧ : والاجلاء الكرام كما هو الغالب بل هو اولى بالقبول والاعتماد من اخبار
الآحاد فى نفس الاحكام ولذا بنى على
الصفحه ٣٤٥ : يعمل فى الفقه باخبار الآحاد فحينئذ(لا بد من توجيهها) قال فى بحر الفوائد اما طريقة المولى التسترى فى باب
الصفحه ١٦٨ : لانه يلزم ان يكون أسوأ حالا من الفاسق فيتعين
الاول وهو المطلوب.
(ولا يخفى عليك) انه ليس مراد الشيخ
الصفحه ٢٧٨ : .
(منها) ما عن معاوية بن عمار قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام رجل راوية لحديثكم يبث ذلك فى الناس ويسدّده
الصفحه ١٤٩ :
يحمل الاخبار
الآمرة بطرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة على الوجه الثانى لا الوجه الاول لان
الصفحه ٢٩٨ :
مجمع البحرين :
الجبر وزان فلس خلاف القدر وهو القول بان الله تعالى يجبر عباده على فعل المعاصى
ومنه
الصفحه ٢٥٥ : هو لاجل الاخذ بالاحتياط وعدم استيمان
من اخبر بانه يشرب الخمر لا بمعنى ترتيب آثار الواقع.
(فى بحر
الصفحه ٢٥٧ : اختلاف التعدية على المعنى
المذكور بما هذا لفظه وفيه ان تغيير الاسلوب كما يمكن ان يكون لاجل ما ذكره من
الصفحه ٦٢ : على قبول خبر العادل
المستند الى القسم الاخير من الحدس لما تقدم فى اول مبحث الاجماع من الاخبار عن
حدس
الصفحه ٥٩ : بيان الطريق الاول والثانى فى مستند علم
الحاكى لقول الامام عليهالسلام قال الثالث من طرق انكشاف قول
الصفحه ١٠٢ :
انتهى.
(المقدمة الاولى) فى ثبوت دلالة اللفظ على السبب وهذه الدلالة لا بد من
اعتبارها اذ لو لا هذه
الصفحه ٢٧١ :
فلذلك ذمهم وكذلك
عوامنا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام
الصفحه ٧٤ :
جائز عند احد من العاملين بخبر الواحد.
(ثم) ان الظاهر ان الاجماعات المتعارضة من شخص واحد او من معاصرين
الصفحه ٢٠٣ : ومخالفة قبول الشهادة على
الشهادة لو سلمت ليست من هذه الجهة وثانيا بالحل وهو ان الممتنع هو توقف فردية بعض