الصفحه ٢٩ : فارجعوا الى رواة احاديثنا وغير ذلك ان المجتهد اذا كان
عالما بالاحكام الشرعية من الادلة المتعارفة يجوز
الصفحه ٣٣ : بحسب
اللفظ دون الواقع فلا يرد الاشكال المذكور فتامل دقيقا.
قوله كما يظهر من رواية حفص ... اقول ان هذه
الصفحه ١١٢ :
ـ واوضح من ذلك
كله رواية ابان لما قال الامام عليهالسلام فى جوابه اذا قطع اربعا عشرون من الابل
الصفحه ٢٨٦ : آية القصر وجب عليه الاعادة
وإلّا فلا وفى بعض الروايات ان قرئت عليه وفسرت له والظاهر ولو بحكم اصالة
الصفحه ١١٣ :
(م) وهى وان كانت ظاهرة فى توبيخ ابان
على رد الرواية الظنية التى سمعها فى العراق بمجرد استقلال
الصفحه ٦٢ : يستدل
لحرمة التجرى بالروايات الواردة فى ترتب العقاب على قصد السوء وانه يحاسب عليه
وهناك روايات أخر دالة
الصفحه ٩٥ : حديث ابى
يعقوب البغدادى عن ابى الحسن عليهالسلام
الذى رواه فى الكافى فى كتاب العقل والجهل.
وفى آخر عن
الصفحه ٩٦ : الكتب ومن ثم تواترت الاخبار ناعية على اصحاب القياس
بذلك.
ومن الاخبار المؤكدة لما ذكرنا رواية ابى حمزة
الصفحه ٢٢٤ : والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم
والجاهل ومن قامت عنده الامارة او لم يقم على انا نقول ان هذا
الصفحه ٢٨٠ : هذا الوجه دلت على عدم جواز العمل باحاديث اهل
البيت عليهمالسلام
ففي رواية سليم بن قيس الهلالى عن امير
الصفحه ٢٨١ : .
قوله وفى رواية ابن مسلم ان الحديث ينسخ
كما ينسخ القرآن على تقدير شمول
الحديث للروايات الامامية لا بد من
الصفحه ٢٨٢ : ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم
ومتشابه ويؤيد ذلك ما رواه سليم بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٢٨٥ : )
وانه نسخ بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ)
وقوله عليهالسلام
فى رواية عبد الاعلى فى حكم من
الصفحه ٣٠ : يثبت من
الخارج ان كلما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد اليه فى الشهادة كما
يظهر من رواية
الصفحه ٣٢ :
رواية حفص واما ادلة اعتبار اليقين فى الركعتين الاوليين فبعضها وان كان مشتملا على
لفظ اليقين إلّا ان