ـ ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ان الآية تكون اولها فى شيء وآخرها فى شيء وهو كلام متصل ينصرف الى وجوه وفى مرسلة شعيب بن انس عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال لابى حنيفة انت فقيه اهل العراق؟ قال نعم قال عليه‌السلام فبأي شىء تفتيهم قال بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم قال عليه‌السلام يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ويلك ما هو إلّا عند الخاص من ذرية نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله وما ورثك الله من كتابه حرفا وفى رواية زيد الشحام قال دخل قتادة على ابى جعفر عليه‌السلام فقال له انت فقيه اهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون فقال عليه‌السلام بلغنى انك تفسر القرآن قال نعم الى ان قال يا قتادة ان كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت وان كنت قد فسرت من الرجال فقد هلكت واهلكت يا قتادة ويحك انما يعرف القرآن من خوطب به الى غير ذلك مما ادعى في الوسائل فى كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر وحاصل هذا الوجه يرجع الى ان منع الشارع عن ذلك يكشف عن ان مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام فليس من قبيل المحاورات العرفية.

ـ الاجمال على الظواهر.

الرابع ان الكتاب وارد فى مقام الاعجاز فلا تكون ظواهره كسائر الظواهر التى يعرف المراد منه كل احد بل يختص فهم المراد من ظواهر الكتاب بمن خوطب به وهو النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله والاوصياء فحينئذ لا يجوز الاخذ بشيء من ظواهره لاستفادة الاحكام الشرعية الا بمعونة ما ورد عن الائمة عليهم‌السلام من التفسير.

الخامس نهى الشارع عن اتباع المتشابهات بقوله تعالي (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ) الآية بتقريب ان المتشابه هو ما يحتمل فيه وجهان او وجوه يشبه بعضها بعضا فى احتمال ارادته من اللفظ فهو مقابل الصريح الذى لا يحتمل فيه الخلاف فيعم الظواهر ولا اقل من احتماله فيكون مجملا فوجود المتشابه فى الكتاب وعدم العلم بشخصه ومقداره يمنع من التمسك بظواهر القرآن. ـ