قوله صلىاللهعليهوآله
، في خطبة حجّة الوداع : (معاشر الناس ، ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن
النار إلّا أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلّا وقد
نهيتكم عنه)
ثم أدركنا ذلك الحكم ؛ إمّا بالعقل المستقلّ وإمّا بواسطة مقدّمة عقليّة ، نجزم من
ذلك بأنّ ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجّة ، صلوات الله عليه ، فتكون الإطاعة
بواسطة الحجّة.
إلّا أن يدّعى : أنّ الأخبار المتقدّمة
وأدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمّة صلوات الله
____________________________________
يحكم بوجوب الإطاعة والامتثال الّا بعد
صدور الأحكام عن الأئمّة عليهمالسلام
، إذ قبل صدور الحكم من المولى شارعا كان أو غيره لا موضوع لحكم العقل ، وأمّا بعد
صدور الحكم عن المولى يحكم العقل بوجوب الإطاعة ، سواء أدركه العقل أو وصل إلى
العبد المكلّف بطريق شرعي كخبر العادل مثلا ، فيجب امتثال جميع الأحكام لأنّا نعلم
اجمالا بصدورها عن الحجج عليهمالسلام
، سيما بملاحظة ما ورد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
في خطبة حجّة الوداع :
(معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى
الجنّة ويباعدكم عن النار الّا أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم
عن الجنّة الّا وقد نهيتكم عنه) فالمستفاد من هذا الخبر هو تحقّق الموضوع قطعا ،
يعني : تحقّق صدور جميع الأحكام من المحرّمات والواجبات عن النبي صلىاللهعليهوآله
قطعا.
والحاصل أنّ موضوع حكم العقل بوجوب
الإطاعة متحقّق في مقام الثبوت والواقع ، فإذا علمنا بالأحكام من العقل أو الشرع
تمّ مقام الإثبات ـ أيضا ـ فيجب امتثالها فقد تمّت مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب
الإطاعة مع بقاء اعتبار العقل مطلقا.
(إمّا بالعقل المستقل) كحكمه بردّ
الوديعة ، و (إمّا بواسطة مقدّمة عقلية) مثل استفادة تنجّس الماء القليل بالملاقات
من قوله عليهالسلام
: (الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء) (٢) بانضمام مقدّمة عقلية ، وهي انتفاء
المشروط بانتفاء الشرط.
(الّا أن يدّعى).
هذا ردّ للجواب الثاني ، واستدلال
بالوجه الثالث الذي تقدم اجمالا.
وحاصل الرد أن الأخبار المتقدّمة تدل
على مدخليّة الأمرين في وجوب إطاعة الأحكام
__________________