(قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنّ الله عزوجل قال في الحديث القدسي : ما آمن بي من فسّر كلامي برأيه ، وما عرفني من شبّهني بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني) (١).

وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر) (٢).

وعن مجمع البيان : «إنّه قد صحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمة القائمين مقامه : (أن تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح والنصّ الصريح) (٣)».

وقوله عليه‌السلام : (ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، إنّ الآية يكون أولها في شيء ، وآخرها في شيء ، وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه) (٤).

وفي مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لأبي حنيفة : (أنت فقيه أهل العراق؟) قال : نعم ، قال : (فبأي شيء تفتيهم؟) قال : بكتاب الله وسنّة نبيّه ٦ ، قال : (يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حقّ معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟) قال : نعم ، قال عليه‌السلام : (يا أبا حنيفة لقد ادّعيت علما ، ويلك ، ما جعل الله ذلك إلّا عند أهل الكتاب الذين انزل عليهم ، ويلك ، وما هو إلّا عند الخاص من ذريّة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما ورّثك الله من كتابه حرفا) (٥).

____________________________________

والأمر الثاني : أنّ للقرآن ناسخا ومنسوخا ولا يعلم الناسخ من المنسوخ إلّا أهل العصمة عليهم‌السلام ، فلا يجوز العمل به من دون تفسير منهم عليهم‌السلام.

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ عدم جواز التمسّك والعمل بالقرآن يكون لأحد أمرين ؛ إمّا لنفي الظواهر عنه ، وإمّا للأخبار الناهية عن العمل به.

ومقتضى الوجه الأول أنّ القرآن كلّه مجمل ومتشابه ، وبطلانه أظهر من الشمس بصريح القرآن ، كما في الآيات التي قسّمت آيات القرآن إلى المحكم والمتشابه ، فلا يكون كلّه متشابها قطعا وجزما بصريح نصّ القرآن في قوله تعالى : (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُ

__________________

(١) نفس المصدر : ٤٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦ ، ح ٢٢.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٩ ـ ٣٠ / ٦.

(٣) مجمع البيان ١ : ١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٠٤ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٣ ، ح ٧٨.

(٤) الوسائل ٢٧ : ٢٠٤ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٣ ، ح ٧٤ بتفاوت يسير.

(٥) الوسائل ٢٧ : ٤٧ ـ ٤٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦ ، ح ٢٧.