وحينئذ فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل
العلم بالماء المطلق ، أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر ، أن يتوضّأ وضوءين يقطع
بوقوع أحدهما بالماء المطلق أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في
ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.
لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدسسره
التأمّل ، بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة ، ولعلّه متأمّل في الكلّ ، إذ لا
خصوصيّة للمسألة الأخيرة.
وأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على
التكرار ، كما إذا اتي بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزء ، فالظاهر عدم ثبوت
اتّفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيليّ ، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى
ذلك ، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ رحمهالله
، في مسألة الجاهل بوجوب القصر ، وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى رحمهالله
، له ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، هذا كلّه في تقديم العلم
التفصيليّ على الإجمالي.
____________________________________
الثوبين ، ولازم هذا الترجيح هو الترجيح
في جميع المسائل المتقدمة ، كما أنّه متأمّل في الجميع اذ لا خصوصية في المسألة
الأخيرة.
فالحاصل أن الاتّفاق المذكور لا يتمّ ،
ولو تمّ ليس بحجّة لاحتمال أن يكون مستندهم فيه أحد الوجوه المتقدمة.
وقد عرفت عدم تماميّتها ، فالظاهر هو
كفاية الامتثال الإجمالي ، وجواز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار.
(وأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على
التكرار).
يقول المصنّف رحمهالله
: فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع ، وذلك لعدم مانع من الاحتياط ، إذ المانع
المتوهّم هو اعتبار قصد الوجه ، والمكلّف متمكن من إتيان الواجب بقصد الوجه الخاص
لأن قصد الوجه إذا كان شرطا فهو شرط في مجموع العمل لا في كل جزء جزء منه ، حتى لا
يتمكّن منه.
نعم ، يظهر من كلام السيد الرضي رحمهالله
ثبوت الإجماع على عدم جواز الامتثال الإجمالي.
وحاصل ما حدث بين السيد الرضي وبين
السيد المرتضى ، أنّ السيد المرتضى كان قد أفتى وحكم بصحة صلاة من أتمّها في موضع
القصر جاهلا بالحكم ، فأورد عليه أخوه السيد الرضي حيث قال : قام الإجماع على
بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، فحكم السيد