وهو صريح في كون
الأصل هو كتاب ابن قولويه ، وعليه زيادات اختارها ممّا رواه الحسين بن أحمد بن المغيرة
وتصرّف هو في تأليف بعض أسانيدها طلباً لعلوّها وصحّتها أو ما رآه مناسباً من مواضع
لها من الأبواب.
لكن قوله : (رجعنا
إلى الأصل) كما يصدق على ما لم يتصرّف فيه بالكلّية ، يصدق أيضاً على بعض الأصل كما
وقع في مجموع التفسير المعروف بتفسير القمّي وغيره ، فلا يدلّ هذا على مطابقة الباقي
لنسخة ابن قولويه.
٢ ـ قوله في الموضع
الأوّل : «قَالَ ابن قُولَوَيْهِ وَزَادَهُ الْحُسَيْنُ بن أَحْمَدَ ابن الْمُغِيرَةِ»
، وفي الموضع الثاني : «وَمِنْ زِيَادَةِ الْحُسَيْنِ بن أَحْمَدَ بن الْمُغِيرَةِ»
وفي الثالثة : «للحسين بن أحمد بن المغيرة فيه حديث رواه شيخه أبو القاسم رحمهالله مصنّف هذا الكتاب
ونقل عنه» ، يكشف عن وقوع الزيادة من ثالث جزماً.
٣ ـ أنّ صاحب اللفظ
أخذ عن الحسين بن أحمد بن المغيرة سماعاً أو ممّا كتبه الحسين على نسخة شيخه جعفر بن
محمّد بن قولويه استدراكاً وهو احتمال أرجح ، وهكذا في باقي المواضع.
٤ ـ يرجّح أنّه
زاده (عن الحسين) من غير سماع منه بل عن كتاب أو طريق غير معتبر ، يكشف عنه خلوّ الكتاب
عن لفظ الإسناد عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، وتعويضه بطريق آخر في الموضع الثالث
، وقوله في علّة تأليفه بين الحديثين مستغنياً عن إسناده للحسين بن المغيرة ومصرّحاً
بأنّ