الصفحه ٤٢٤ : كإطلاق التوقيع : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى
رواة أحاديثنا» (١) وما ورد من أنّ العلماء ورثة
الصفحه ١٣٣ :
غير دلالة لها على رعاية الترجيح كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام ورواه في الوسائل عن كتاب
الصفحه ١٤٣ : من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا
يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا
الصفحه ٣٨٢ : أحكامنا» الخ (١). وظاهر النظر اعتبار الاجتهاد ، وقد تقدّم اعتبار الرواية
سندا حيث إنّ عمر بن حنظلة من
الصفحه ٤٣ : فيه مع معرفته العمل إلّا مع الغفلة عن حال العمل يكون الشارع في تلك
الروايات بصدد بيان اعتبار هذا الأمر
الصفحه ٤١٣ : ثبوتها عذرا ، كما هو مفاد الروايات
الواردة في وجوب طلب العلم وتعلّم الأحكام ، وهذا التعلّم لا يكون بمجرد
الصفحه ١٤٢ : هذا في غيرها من الروايات
وسمّى بذلك الرواية مقبولة ، ولكن ذكرنا أخيرا أنّ عمر بن حنظلة من المعاريف
الصفحه ١٤٤ : تتحقق الشهرة في كلّ من الخبرين.
والمتحصّل ممّا
ذكرنا أنّ المستفاد من المقبولة أنّ الشهرة في الرواية
الصفحه ١٥٤ : الترجيح به إلّا
تعبدا ، فافهم.
وأما
الثاني : فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب
الصفحه ١٨٢ : القسم الثاني فإنّ المعارضة فيه تقع بين العامّ وبين الخاصّ الأوسع
كما هو واضح.
في الجمع بين
الروايات
الصفحه ٢٢٧ : اعتبر من الطرق التعبدية الغير
______________________________________________________
سماع الرواية
الصفحه ٢٤٥ : وأبوابها مختلفة بحسب المدارك ، والمدارك تختلف بحسب السهولة
والصعوبة ، فربّ مسألة يكون المدرك فيها رواية أمر
الصفحه ٢٧٢ : العذريّة في صورة إمكان تعلّمه ، فهذه
الأدلّة منضمّا إلى الروايات الواردة في إرجاعهم عليهمالسلام الناس إلى
الصفحه ٤٢٩ :
الآية المباركة ولو بملاحظة الروايات الواردة في قسمة الخمس ظهور ودلالة على كون
الخمس على ستّة أسهم ، وورد
الصفحه ٤٣٤ : ، أمّا والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له» (٢) الحديث ، وفي مقابل ذلك روايات تدلّ على إيصال الخمس وحقّ