الصفحه ٣٨١ :
الروايات بما ورد في : أنّ القضاة أربعة وأنّ ثلاثة منهم في النار ، وواحد في
الجنة وهو رجل قضى بالحقّ وهو
الصفحه ٤٠٢ : من المقبولة والمعتبرة يكون اختيار القاضي بيد المدّعي أو بتعيين
من سبق إليه أحد المترافعين برفع القضية
الصفحه ١٥٢ : بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه.
وهل
التخيير بدويّ أم استمراريّ؟ قضية الاستصحاب لو لم
الصفحه ٣٧٨ : بموازين
القضاء وكان قضاؤه على طبقها ، ولكن كان فاقدا لبعض ما يعتبر في القاضي من الصفات
، ولا يقاس بالإفتا
الصفحه ٣٧٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
قضية
الصفحه ٣٨٣ : وحتّى ما إذا كانت القضية المرفوعة من
مجتهدين ، والعلم بالقضاء في هذه الموارد في تلك الأزمنة لم يكن إلّا
الصفحه ٣٨٢ : يمكن الاستدلال بالآية على وجوب الشهادة على كلّ شخص يعلم الحقّ
ولكن لا تدلّ على نفوذ شهادته.
وعلى
الصفحه ٣٩٥ : إعطاء ولاية القضاء وفصل الخصومة للفقيه مطلقا أو بنحو قاضي
التحكيم على ما تقدّم ، وشيء منهما لا يتضمّن
الصفحه ٤٠٣ : من الحقّ على المدّعي ، بل هو حكم يترتّب على رجوع المدّعي إلى القاضي وطرح
دعواه عنده ومطالبة القاضي
الصفحه ٢٩٨ : والمعروض ، ولكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا ، فإن جواز
التقليد إن كان بحكم العقل وقضية الفطرة
الصفحه ٣٨٥ : لأدائه من مال غريمه قاضي الجور ، أو من عيّنه لذلك في صورة توقّف
إنقاذ الحق على الترافع عنده إشكال ، ولكن
الصفحه ٣٨٤ : أنّ المراد
بالحقّ الدين المأخوذ كما هو ظاهر الحقّ فلا يشمل ما إذا كان المأخوذ بحكمه عين
ماله ، لا يمكن
الصفحه ٣٦٧ : طريقا إلى التكليف والحكم الشرعيّ في الواقعة بنحو القضيّة الحقيقيّة
من أوّل الشريعة ، وإذا سقطت فتوى
الصفحه ٢٣٧ :
مساعدة
أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه به ، وقضية مقدمات الانسداد
اختصاص حجية
الصفحه ٢٣٤ : رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى ، وقضية مقدمات
الانسداد ليست إلّا حجية الظن عليه لا على غيره