الصفحه ١٩٥ : فكل منهما ينتزع عن كون شيء قيدا
لموضوع التكليف والحكم فيقال : الاستطاعة شرط لوجوب الحج ، والتقا
الصفحه ٣٠٣ : التي تدخل في حكم العقل مع
فرض المعلق عليه وبدون فرضه لا حكم له أصلا.
الصفحه ٣٧٧ : استصحاب حكم الموضوع ، ولا مجال أيضا
للتمسك بالعام لما مر آنفا ، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.
وإن
الصفحه ٢٧٣ : ء أو إسلام ميت فلا بد من الحالة
السابقة للاتصاف في الحكم باعتصام ذلك الماء وإلّا جرى الاستصحاب في ناحية
الصفحه ٣٨١ : به تعبّدا ، ليترتّب عليه آثاره شرعا ، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ،
بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة
الصفحه ٣٣١ :
العاشر
ـ إنه قد ظهر مما مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك [١] لكنه
لا يخفى أنه
الصفحه ٢٧٥ : .
______________________________________________________
لموضوعه ففي مثل
ذلك لا بأس بالاستصحاب في ناحية الحكم بعد ذلك الزمان فيما لم يتم الدليل على
ارتفاعه بأن شك
الصفحه ١٣١ : مظنونا ولو نوعا ، أو دعوى دلالة النص أو قيام
الإجماع عليه قطعا ، بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا
الصفحه ٣٧٥ : ، فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته ، فيصح التمسك ب (أوفوا
بالعقود) ولو خصّص بخيار المجلس ونحوه
الصفحه ٩٩ : نفي الضرر
على الخطاب الدال على ثبوت الحكم المزبور لذلك الفعل ، حيث يجمع بين الخطابين ،
بأنّ الحكم
الصفحه ١٢٩ : الحكمية فلا بد من فرض تخلف أمر يحتمل دخله في موضوع
الحكم قيدا له فلا يكون حينئذ شك في البقاء حقيقة ، وهذا
الصفحه ١٣٠ : أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم
ببقاء ما شك في بقائه ، وكان بعض ما
الصفحه ٣٩٠ : الاعتباري إذا كان باقيا يبقى الحكم ببقائه والشك في بقاء الحكم في
الشبهات الحكمية لا بد من أن يستند إلى
الصفحه ١٤١ : لكون اليقين من
الصفات ذات الإضافة فلا بد من ملاحظة إضافته لشيء وإلّا فالحكم المذكور بعده حكم
باعتبار
الصفحه ٢٨٩ :
______________________________________________________
حصول الكرّية فيه
وترتب الحرمة على العصير على تقدير تحقق غليانه.
ومنها ـ ما إذا جعل الحكم لموضوع مقيد