الصفحه ١٨٣ : :
الآية ٣.
(٥) وسائل الشيعة ١ :
١٠٠ ، الباب الأول من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول.
الصفحه ٢٧٨ : الفعلي بعد انقضاء زمان الأول من الاستصحاب في القسم
الأول من الكلي بل من الاستصحاب من الشخص أي شخص التكليف
الصفحه ٣٥٤ :
يقال : العلم بالحدث
عند نومه محرز فيستصحب ذلك الحدث سواء كان حدوثه من أول النهار أو عند النوم.
فإنه
الصفحه ١٥٤ : بخلاف هذه الصحيحة
فإنه لا مورد فيها للتشكيك في التعليل وإعادة ما تقدم في الاولى من هذه الصحيحة مع
الصفحه ٤٢ : بالمقدار الميسور أولى ، حيث إنه لا يمكن الالتزام مع شمول الحديث
للمستحبات أن الاتيان بالميسور منها واجب أو
الصفحه ٢٥٠ :
__________________
(١) سورة الواقعة :
الآية ٧٩.
(٢) وسائل الشيعة ١ :
٣٦٥ ، الباب الأول من أبواب الوضوء ، الحديث الأول.
الصفحه ٢٠١ : ذكر في القسم الأول من الحكم الوضعي عدم جريان
الاستصحاب فيه حيث ذكر سابقا أنه لا جعل فيها لا استقلالا
الصفحه ٤٥ : تخصيصا
في الأول ، وتشريكا في الحكم ، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني ، فافهم
الصفحه ٢٨٩ : التكوين والتشريع.
ثمّ إن الجعل إذا
كان بالنحو الأول من الأنحاء الأربعة يكون تعليق حكم الموضوع على حصول
الصفحه ٢٣٣ : الفرد القصير حتى بناء على أن الاستصحاب في الفرد في القسم الأول
من الاستصحاب في الكلي يغني عن الاستصحاب
الصفحه ٢٦٢ : السورة يكون الاستصحاب في بقاء قراءتها من الشك في بقاء الشخص أو القسم الأول
من الكلي وإذا لم تعلم تلك
الصفحه ٢٤٥ : في القسم الأول من الكلي بل من الاستصحاب في
ناحية الفرد بنظر العرف.
وأجاب الماتن رحمهالله بأن
الصفحه ٢٣٠ : الصغير كما إذا خرج من
المتطهر من الحدثين بلل مردد بين البول والمني كما هو الفرض الأول من الفرضين
السابقين
الصفحه ٤١٣ : الوضعية وعدمه.................................. ٢٠١
في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول من الأحكام
الصفحه ٢٠٢ :
في عدم جريان
الاستصحاب في القسم الأول من الأحكام الوضعية
أقول على الماتن قدسسره أن يلتزم بعدم