الصفحه ١٥٩ : اتفقوا بما هم مسلمون ومتديّنون بهذا الدين ، أو بما هم عقلاء ولو لم
يلتزموا بدين ، كما هو لا يزالون يعملون
الصفحه ٩٦ : ء على ذلك ، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا
إنكار من أحد ، ولو مع المخاصمة واللجاج
الصفحه ١٤ : الرجوع إلى الأئمة الهداة عليهمالسلام على ما كان عليه دين أهل الخلاف.
نعم ، لا بأس
بالالتزام بعدم جواز
الصفحه ٥ : ، وكذا لا
يجوز ترك الالتزام فيما إذا كان ذلك موجبا لتكذيب النبي صلىاللهعليهوآله أو أحد الأئمة
الصفحه ١٦ :
وإما
في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية ، لأنها لا تفيد إلّا الظن ، كما
هو صريح الشيخ
الصفحه ١٥ : ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين» (١).
أقول
: اذا فرض ان
القطع لا يكون عذرا
الصفحه ٣٤٢ : يؤكل لحمه
يقينا ثم لبس في الأثناء ما يشك كونه مما لا يؤكل فيمكن القول بجوازه بالاستصحاب
في بقاء وقوع
الصفحه ٣٨٣ : ، وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا ، وكذلك
لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على
الصفحه ١٢١ : المشار إليها لا تصلح لإسقاط خبر العدل أو الثقة عن الاعتبار للعلم لصدور
الأخبار الكثيرة عن الأئمة
الصفحه ٨٠ :
ولا
فرق في ذلك بين الكتاب المبين [١] وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين عليهمالسلام.
وإن
الصفحه ١٢ : الأخباريين
أنّهم لا يرون بالقطع بالأحكام الشرعية اعتبارا إذا كان من الوجوه العقلية ، وأنّ
المعتبر عندهم العلم
الصفحه ١٦٣ : مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهمالسلام بمقدار واف بمعظم
الفقه
الصفحه ٢٤٦ : الامم السابقة
بعدم استحقاقهم العذاب الدنيوي قبل البيان لا يلازم عدم الاستحقاق بالإضافة إلى
العقاب
الصفحه ٢٤٧ : : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنْتَ فِيهِمْ)(١) وعدم وقوع الفعل أي العذاب الدنيوي بل الاخروي يمكن
الصفحه ١٨٦ :
بما
في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين : التي تكون فيما بأيدينا ، من الروايات في
الكتب