فصل
في المجمل والمبيّن
والظاهر
أن المراد من المبين في موارد إطلاقه ، الكلام الذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم
العرف قالبا لخصوص معنى [١] ، والمجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم
بقرينة خارجية ما أريد منه ، كما أن ما له الظهور مبين وإن علم بالقرينة الخارجية
أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول ، ولكل منهما في الآيات والروايات ، وإن كان أفراد
كثيرة لا تكاد تخفى ، إلّا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للأعلام ،
في أنها من أفراد أيهما؟ كآية السرقة ، ومثل
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ)
و
(أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ)
مما
أضيف التحليل إلى الأعيان ومثل (لا صلاة إلّا بطهور).
ولا
يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان ، لما عرفت من أن
ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ، ويكون قالبا لمعنى ، وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان
، فتأمل.
ثم
لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ، ربما يكون مجملا عند واحد ، لعدم معرفته بالوضع ،
أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لديه ، ومبيّنا لدى الآخر ، لمعرفته وعدم التصادم
بنظره ، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والابرام في المقام ، وعلى
الله التوكل وبه الاعتصام.
______________________________________________________
المجمل والمبيّن
[١] المجمل
والمبيّن وصفان ، يتّصف الكلام بأحدهما ، فيقال : هذا الكلام أو أنّ هذا اللفظ
مجمل ، كما يوصف كل منهما بأنّه مبيّن ، والملاك في الاتصاف بالمبين هو