فصل
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل [١] أو خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بد في التعيين من قرينة؟ أقوال.
والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة ، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل ، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمهالله حيث مهّد مقدمة لصحة رجوعه إليه ، أنه محل الإشكال والتأمل.
______________________________________________________
تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
[١] ذكر قدسسره ما حاصله : أنّ رجوع الاستثناء إلى الأخيرة متيقّن لأنّ رجوعه إلى غيرها خاصة من الجمل بلا نصب قرينة خلاف طريقة أهل المحاورة ، ولذا يقع الكلام في المقام في أنّ له ظهورا في رجوعه إلى الكلّ ، أو يختصّ بالأخيرة ، أو لا ظهور له في شيء منهما والصحيح هو الأخير ولكن لا تأمل في رجوعه إلى الأخيرة ، كما لا تأمل في صحة رجوعه إلى الجميع.
ولكن يظهر من كلام صاحب المعالم قدسسره أنّه قد يتوهم عدم جواز رجوعه إلى الجميع ، وأنّ صحة رجوعه إلى الجميع ، مبني على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معناه حيث التزم قدسسره بأنّ لفظة «إلّا» أو سائر الأدوات ليست بالإضافة إلى أفراد الاستثناء من قبيل الألفاظ المشتركة بل غايتها أنّ وضعها عام والموضوع له فيها خاص ، فهي موضوعة بالوضع العام لخصوصيات الإخراج ، لا لكلّ إخراج وضع مستقل حتّى يكون مشتركا ، بل بوضع واحد لجميع الإخراجات إلّا أنّ تعيين كلّ