الصفحه ٢٢٩ :
مقام
الجواب عن الاحتجاج ، ما هذا لفظه [١] : والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي
، بأن دلالة
الصفحه ٢٣٣ : الشيخ العراقي قدسسره في الجواب عن الإشكال المتقدّم من أنّ دلالة العام على حكم
باقي الأفراد ثابتة لا
الصفحه ٢٢٥ :
حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني ، فتفطن.
وقد
أجيب عن الاحتجاج ، بأن الباقي أقرب
الصفحه ٢٧١ : ءات وإذا ظفرنا بمقدار يعلم نجاسته لا يكون
الظفر بهذا المقدار موجبا لجواز ارتكاب الباقي بالرجوع إلى
الصفحه ٢٣١ : وتمام الباقي أحد المعاني للعالم المشروط بجميع
انطباقاته أو إحدى المراتب التي يدّعى أنّ أفرادها تمام
الصفحه ٣٤٦ : إلى مورد القيد ، وامّا بالإضافة إلى غيره من القيود المحتملة فأصالة
كونه في مقام البيان بحالها باقية
الصفحه ١٥٣ : ، وأمّا
الجهة الثاني وهي دلالتها على عدم تحقّق الجزاء مع انتفاء الشرط الوارد فيها فهي
باقية بحالها إذ مع
الصفحه ٢٢٣ : بعدم حجيته ، واحتج
النافي بالاجمال ، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات ، وتعيين الباقي من بينها
بلا
الصفحه ٢٢٨ : ومقام
الثبوت في مثل مورد الشك في فرديّته لعنوان الخاص لإجماله مفهوما ، أو أنّه باق
تحت العام ، وأصالة
الصفحه ٢٣٠ : موجب آخر ، ودلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته
على العموم ، لا يوجب ظهوره في تمام الباقي
الصفحه ٢٣٢ : منه مقدارا ، فلا وقع للقول بأنّه كما لا مانع
بالإضافة إلى تمام الباقي كذلك لا مانع بالإضافة إلى الأقلّ
الصفحه ٢٣٤ : عن استعمال
مدخولها في الطبيعي المشروط ، فشمول الحكم الوارد على العام لتمام الباقي من
الأفراد موقوف
الصفحه ٢٤٣ : فكذلك
خروج انطباقات الفاسق من العلماء لا يوجبه فالباقي يطلب إكرامهم بما هم انطباقات
العالم ولا يطلب
الصفحه ٢٤٧ : يريد إكرام من كان عدوا له منهم ، كان أصالة
العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن
الصفحه ٢٥٢ :
إيقاظ
: لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل ، لما
كان غير