الصفحه ٣١٧ : الطلب ، ويقابله اقتران الطلب واتصافه بثبوت الترخيص في
ترك الفعل ، وأمّا حكم العقل بلزوم الإتيان بالمأمور
الصفحه ٢٣ : ثبوت نفس ذلك
الحكم فيها ، وإذا كان مفاد القاعدة حكما طريقيا فيحرز به حال الحكم الجزئي من حيث
التنجز
الصفحه ٢٨١ :
______________________________________________________
الفعل والمنع عن
تركه ، والاستحباب طلب الفعل مع الترخيص في تركه كما عليه القدماء ، بل الفرق
بينهما في
الصفحه ٣٣٥ : تقييد موضوع الحكم بالعالم به ، يكون الإطلاق الذاتي في موضوع ذلك
الحكم ضروريا ، وبالجملة الإطلاق الذاتي
الصفحه ٢٨٠ : آخر :
أنّه إذا لم يكن في البين ترخيص في الترك ، ينتزع عنوان الوجوب ، وفيما إذا ثبت ،
ينتزع عنوان الندب
الصفحه ٢٨٢ : في الترك ، كما أنّ العقل مع وصول الطلب
وترخيص المولى في الترك لا يحكم باللابدّية ، بل يحكم بكون
الصفحه ٣٢١ : يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ،
بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا
الصفحه ٣٣١ : اللاحقة لموضوع الحكم بعد جعله ، ولو كان الغرض المفروض في البين في
متعلّق الأمر على نحو يعمّ العالم بالحكم
الصفحه ٤٠٦ : النفس في
الاضطرار في ظرف فعلية الأمر بالاختياري هو مقتضى فعليّة هذا الأمر ، فالحكم بجواز
إدخال النفس في
الصفحه ١٣٨ : ينحلّ بالظفر خارجا بالدليل
على استحباب بعض تلك الأمور ، وبتعبير آخر : إنّ قيام الدليل على الترخيص في ترك
الصفحه ٣٧٥ : المستفاد من الصيغة ،
والمراد من إطلاق الطلب كونه متّصفا بعدم ورود الترخيص في الترك ، وعليه فإذا
تعلّق الطلب
الصفحه ٣٤١ : في التوصليات والتعبديات ، وأنّ المتعلّق على كلا التقديرين نفس
الفعل ، والمفروض أنّ الخطاب يكون كاشفا
الصفحه ٣٦١ : ء منها بخصوصه.
لا يقال : قد
تقدّم أنّ دلالة الصيغة على وجوب الفعل بالإطلاق وعدم الترخيص في ترك متعلّق
الصفحه ١٦٠ : ثلاثة أيام للمشتري» الحديث (٢) ، وأضاف إليها قيودا في إمضائها أو في ترتّب الحكم
التأسيسي عليها ، وبعد
الصفحه ١٨٧ : رسول ربّ العالمين ملكا لا يأكل الطعام ،
وقد ذكر سبحانه (٣) أنّ هذه الوسوسة لا تكون عذرا لهم في ترك