الصفحه ٢٣٥ :
وأمّا
إذا كان على النحو الثاني ، فلا ، كما لا يخفى ، ولا قرينة على أنّه على النحو
الأول ، لو لم
الصفحه ٢٣٤ : على النحو الأخير ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتق للأعم ، لما تم بعد
عدم التلبس بالمبدإ ظاهرا حين التصدي
الصفحه ٢٨٣ : استعمالها ، البعث
إلى المادة وتحريك المخاطب نحو صدور الفعل عنه ، غاية الأمر البعث والتحريك
اعتباري ، فإذا
الصفحه ٤١٠ : عدم تعلّق
وجوب بالجامع على النحو الأوّل عدم الاكتفاء بالبدل بانفراده ، ولا يعارض هذا
الاستصحاب استصحاب
الصفحه ١٦٨ : أنّ
الاخلال بالشيء في هذا النحو بكلا فرضيه لا يكون إخلالا بالمأمور به ، إذ المفروض
أنّه لم يؤخذ في
الصفحه ٢٧٦ : [١] ، ولا حجة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظي أو
المعنوي أو الحقيقة والمجاز.
وما
ذكر في الترجيح ، عند
الصفحه ٢٩ :
الأمر الثاني
الوضع
هو نحو اختصاص للّفظ بالمعنى
الصفحه ٥٣ : تكون لتلك
النسبة واقعية لتطابقها أو لا تطابقها.
وبتعبير آخر : كما
أنّه إذا حرّك شخص غيره نحو الفعل
الصفحه ٢٥٩ :
ومن
الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ
ذلك في التحديدات
الصفحه ٢٦٣ : عليه المشتق ، في اعتبار قيام المبدأ به ، في صدقه على نحو الحقيقة ، وقد
استدلّ من قال بعدم الاعتبار
الصفحه ٢٩٢ :
وأمّا
الدفع ، فهو أن استحالة التخلف إنّما تكون في الإرادة التكوينية وهي العلم بالنظام
على النحو
الصفحه ٣٨٥ :
على
نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موجب للإجزاء ويؤثر فيه ، وعدم دلالته؟ ويكون النزاع فيه صغرويا
الصفحه ٤٢١ : نحو السببية ، فقضية الأصل فيها ـ كما أشرنا إليه ـ عدم وجوب الإعادة ،
للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا
الصفحه ٤٣٤ : التذنيب الأوّل ـ لا يلازم
التصويب بالنحو الأوّل ولا بالنحو الثاني ؛ لأنّ المزبور في مواردها أنّ العمل على
الصفحه ٤٥٧ : الزمان كما إذا كان اعتقاد
المولى بقدومه مخطئا ، لأنّ فعلية الحكم في هذا النحو من الجعل لا تكون مسبّبة عن