الصفحه ٦٨ : » لاصحابه : (فَما ذا تَأْمُرُونَ)(٥). ويمكن جعله في هذه الآية للعلوّ الحقيقيّ. وربّما يفهم
(٦) ذلك من كلام
الصفحه ٣٣٩ :
اعترض «الشيخ» (١) قدسسره (٢) على نفسه في كتاب «العدّة» ب : «انّك اذا اجزت العمل
بالاخبار الّتي
الصفحه ٣٤٨ : ؛ كما
هو مذهب اكثر المحقّقين من علمائنا ؛ ك : «الشيخ» (١) ، و «المحقّق» (٢) و «العلّامة» (٣) ـ في غير
الصفحه ٥ : الّا للذاتيّات ؛ وذات الباري لا يتطرّق اليه التركيب ؛ كما صرّح
به «شيخ الرئيس» (٦) في رسالته «حدود
الصفحه ٤٢٩ :
رجّح المقرّر.
[و] لم يتعرّض
لترجيح ما خالف مضمونه العامّة ، على ما وافقهم ؛ كما قال «الشيخ
الصفحه ٤٢٤ :
فالسند
: بالعلوّ : المراد :
علوّ لا يندر تحقّقه ؛ لانّ احتمال الغلط وغيره من وجوه الخلل في ذي
الصفحه ٣١٤ : . والمراد : ما كان صالحا لاطلاق اللفظ عليه حقيقة. واطلاق «الطفل» على «الشيخ»
مجاز ؛ كذا قيل.
ولا يخفى
الصفحه ٣٦٨ :
وللثالث
: حسن الاستفهام. واصالة الحقيقة.
ودفع
برفع الاحتمال ومرجوحيّة الاشتراك
الصفحه ٤٢٣ : .
والترجيح
في النقليّين (٢) : امّا بالسند ، او المتن ، او المدلول
، او الخارج.
فالسند
: بالعلوّ ، وكثرة
الصفحه ١٤٦ :
؛ ووافقونا في الدليل.
واستدلّوا
: بانّه طاعة ؛ وهي فعل المأمور به. وبانّه احد الاقسام.
فان
ارادوا الحقيقة
الصفحه ٤١ : ، العموم ؛ اي : جميع ذاتيّاته ؛
وحينئذ يكون المراد بالحقيقيّ ، الحقيقيّ التامّ. وامّا المنبئ ببعضها ، فهو
الصفحه ٧٤ :
فصل
[في الحقيقة والمجاز ، والحقيقة الشرعيّة والمتشرعة]
الحقيقة
: لفظ مستعمل في وضع اوّل
الصفحه ٧٥ :
الحقيقة
: لفظ مستعمل في وضع اوّل : اي : بالفعل من لافظه. ولفظة «في» للسببيّة (١). (٢) كقولهم
الصفحه ٧٩ :
يستلزم الحقيقة ؛ ك : «الرحمن» : فيجوز ان يكون للفظ معنى مجازيّ ، من غير ان يكون له
معنى حقيقيّ. فانّ
الصفحه ١٤٩ : : اي : الندب احد اقسام الامر. فانّهم قسّموه الى ايجاب وندب.
فان
ارادوا الحقيقة : هذا جواب عن