الصفحه ٣٤٤ : فِي
أَوْلادِكُمْ)(٢) بالخبر الّذي زعم انّه سمعه عن النبي صلىاللهعليهوآله ـ وهو : «نحن معاشر الأنبيا
الصفحه ٩٥ : عن تحريرها.
اذ
هو لمن حصل له : اي : الظاهر : انّ المشتقّ موضوع لمن حصل له المعنى مطلقا (١) ؛ في
الصفحه ١٩٥ : البراءة ،
ضعيفة. وتجويز المعارض ، لا يمنع العمل قبل ظهوره. والتوقّف بعد خبر «ذي اليدين» (٣) ، لانفراده
الصفحه ٢٠٦ :
قالوا
(١) : كلّ خبر شهادة ؛ فلا يكفي الواحد.
قلنا
: ممنوع ؛ بل ، اكثرها ، غيرها ؛ ك : الرواية
الصفحه ٢٣٥ : .
ووجه الدلالة
على المطلوب : انّ الخبر دالّ على : انّ المتمسّك بهما في ساير
الصفحه ١٩٣ : » (٢).
والمنازع
مباهت : اي :
المنازع في انّ خبر الواحد المحفوف بالقرائن مفيد للعلم. وهذا النزاع على نوعين
الصفحه ٧ :
مباديها المنطقيّة ، وبذكر الامر والنهي اللذين ممّا جزءان من موضوع هذا العلم ؛
ثمّ ، بالاحكام والمسائل
الصفحه ١٨٤ : (٧).
__________________
(١) م ٢ : في.
(٢) م : + صدق.
(٣) د : ممّا يتفرّع على انّ الخبر ما يقابل الانشاء ؛ سواء كان صادقا او
كاذبا
الصفحه ١٨٦ : المخبر معا.
ولا يخفى : انّ
مفاد هذه العبارة بحسب العرف : انّ للمخبر اعتقادا ، ولكن لا يطابقه الخبر
الصفحه ٣٤٥ :
والضعف
بالمجازيّة : هذا جواب عن كلام (١) المفصّلين ؛ وفيه ما فيه ؛ فانّهم يقولون : انّ خبر
الآحاد
الصفحه ٤٢٧ : » ، وامثالهما.
ولا
يخفى : انّ هذا
الجواب لا يتمشّى الّا فيما علم انّه خبر آحاد ؛ لا غير.
الفصيح
: وهذا من
الصفحه ١٨٨ : بين الصدق والكذب ؛ واثبات الواسطة
دليل على ابطال المذهب المشهور.
وتقريره : انّ
الكفّار حصروا خبره
الصفحه ٢٤٣ : .
والاظهر
: انّه حجّة ؛ وفاقا لاكثر اصحابنا ؛ وخلافا ل : «المرتضى» (١) رضى الله عنه واغلب
الحنفيّة (٢) واكثر
الصفحه ٣٨٨ : سائرهنّ!» (٤).
الحنفيّة (٥) : اولو الامساك بتجديد العقد ، ان يزوّجهنّ دفعة ؛
وبابقاء الاربع ، ان ترتّبن
الصفحه ٢٣٦ : زعمت ـ للزم ان لا يكون الكتاب وحده حجّة ؛ وهو باطل ؛ اتّفاقا.
فان قيل : هذا
معارض لقوله