الصفحه ١١٠ : » (٢) ،
انتهى .
أقول
: قال الحافظ الكنجي بعد إخراجه : قلت : هذا حديث صحيح هكذا أخرجه الحافظ محمّد بن
عيسى
الصفحه ٦٨ :
وعبد الباقي بن نافع إن صحّ النقل عنهما ، فإني أتّهم ابن تيميّة لقوّة ملكته
بالكذب ، و إن صحّ النقل
الصفحه ١٩٦ : : هذا حجّة عليك ، فإنّ استسقاء عمر بالعباس
إنّما كان لإعلام الناس صحة التوسّل بغير النبيّ
الصفحه ١٣٥ : يصحّ الحديث عند الطاعن لكنّه كان صحّ عند
غيره عن رسول اللَّه صلىاللهعليهوآله (١)
.
قال المولوي ولي
الصفحه ١٦٤ :
المعنيّ بها جميع
المؤمنين بعد فرض صحّة المسند إليهم ، مع أنّ السدّي
(١) المدّعي عمومها قد قال
الصفحه ١١٣ : اسم
أبي » .
ولا يرتاب اللبيب أنّ هذه الزيادة لا
اعتبار بها مع إجماع هؤلاء على تركها ، فكيف صحّ لابن
الصفحه ١٥٤ :
إن شاء اللَّه تعالى
. (١) .
ولو أخرجنا كلّ طرق هذا الحديث التي في
كلّ تلك الكتب مع الإسناد
الصفحه ١٧٩ :
الصراط
السوي (١) اعتمد
حديث ابن المغازلي ، وحدّث عنه كذا أحمد بن الفضل بن محمّد باكثير في وسيلة
الصفحه ٤٥ :
الحديث بذلك عن أحمد
بن حنبل قال : سمعت من الشافعي أنّ الأحاديث الأربعين أراد بها النبيّ
الصفحه ٦٣ : السمطين
: بإسناده عن أحمد بن زياد ، عن دعبل بن عليّ الخزاعي ، عن الرضا عليهالسلام وهو حديث طويل وفي
آخره
الصفحه ٧٩ : لقاء المهدي والانتفاع به كيف صحّ لابن تيميّة نقل الاتّفاق على
عدم رؤيته وعدم الانتفاع به ؟ ! إن هذا
الصفحه ١١٥ : محمود
بن البزّاز ، عن ابن عمر وذكر [الحديث] ، ثمّ قال : وهذا حديث مشهور ، وقد أخرج
أبو داوُد والزهري
الصفحه ١٧٠ :
ومثل هذا لو صحّ لم
يعارض المتواترات عن الصحابة وكبار التابعين أنّها في عليّ خاصّة ، ولا ينافي
الصفحه ١٣٩ : النبيّ صلىاللهعليهوآله لم
يثبت عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لفظ
بزيارته و إنّما صحّ عنه الصلاة عليه
الصفحه ١٦٠ : (٤) ،
انتهى موضع الحاجة من كلامه .
وأهل السنّة كما عرفت لا يشكّون في
عدالة الثعلبي و إمامته في الحديث ، وقد