الصفحه ٥٠٤ :
النحويين فالنسبة عموم من وجه لان اخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر
الكلام الاول (١).
ومن هنا يصح
الصفحه ٤٠٦ : استصحاب قيام زيدا
ووجوده فلا بد من تحقق زيد فى الزمان اللاحق على النحو الذى كان معروضا فى السابق
سواء كان
الصفحه ٤١٨ : التى يتراءى كونها من الاصول كاليد ونحوها ،
الثانى فى حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها ، الثالث فى عدم
الصفحه ٤٦٩ : الاخذ لا بكل منهما بل باحدهما او بكل منهما لا فى تمام
مضمونه بل فى بعضه إلّا ان عد الجمع بهذا النحو
الصفحه ٥٠٢ : .
وقد توهم بعض
من عاصرناه فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الافراد باجماع ونحوه مع الخاص المطلق
الآخر فاذا
الصفحه ٥٠٣ : اوضح
تعارض العلماء بعد اخراج فساقهم مع النحويين ان كان قبل علاج دليل النحويين ورفع
مانعيته فلا ظهور له
الصفحه ٢ : اما قاطع او ظان او شاك (فحينئذ) يخرج الصبى والمجنون
بقيد التكليف ، والعاقل ونحوه بقيد الالتفات
ثم
الصفحه ١٨ : اعتباره فى
الاحكام التى يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك؟ فهو حق لان
ادلة اعتبار العلم
الصفحه ٤٩ : يقول أحد أنا استعمل
العمومات وكثيرا ما اريد الخصوص من غير قرينة وربما اخاطب احدا واريد غيره ونحو
ذلك
الصفحه ٥٨ :
الا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى
والمتبع فى الهيئات هى القواعد
الصفحه ١٢٣ : هذه المقدمة (شرح)
٢ ـ كالاحتياط وفى الآخر مثل البراءة والاستصحاب والتخيير ونحوها (م ق)
٣ ـ كالقرعة
الصفحه ١٧٤ : المحتمل من قبيل العقاب
الاخروى كما لو كان التكليف متحققا فعلا فى موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة
ونحوها
الصفحه ١٩٧ : كيفيته وانه على
نحو التعيين بان يكون متعلقا بغير ما شك فى وجوبه واباحته ، او على نحو التخيير
بان يكون
الصفحه ٢٥٩ : كالنسيان ونحوه والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام فى المعلومة تفصيلا
والمجهولة ولا مخصص له بالمعلومة لا من
الصفحه ٣٤١ : التكلم فى اعتبار سائر الامارات
(١) كيد المسلمين وسوقهم والبينة والغلبة ونحوها من الشبهات الخارجية وعلى