الصفحه ٤٧٥ :
المقام إلّا انه ان جعلنا الاصل من المرجحات كما هو المشهور وسيجيء لم
يتحقق التعادل بين الامارتين
الصفحه ١٣٦ : ولم يمت بمكة فى تلك العشر سنين احد
يشهد ان لا إله إلّا الله وان محمد رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الا
الصفحه ٩٦ :
لكن الانصاف
عدم جواز الاستدلال بها لوجهين ، اما الاول فلانه لا يستفاد (١) من الكلام الا مطلوبية
الصفحه ٢٤٨ :
فان الظاهر منه ارادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان.
إلّا ان يدعى
ان المراد
الصفحه ٧٧ : المأثور إلّا اذا وجد له شاهد من كتاب الله او
من السنة المعلومة فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد
الصفحه ١٥٣ : يخذلهم بعد هدايتهم الى الاسلام الا بعد ما يبين لهم وعن الكافى وتفسير العياشى
وكتاب التوحيد حتى يعرفهم ما
الصفحه ١٩٣ : والاحتياط الذى يتوقف عليه هذه
الاوامر لا يتحقق إلّا بعد اتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر
الصفحه ٢١٢ : نفى
التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا يفيد إلّا عدم المؤاخذة على الترك والفعل وعدم
تعيين الحرمة او
الصفحه ٢٣٦ :
واضح لمن تدبر.
إلّا ان
الانصاف ان تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين
الصفحه ٢٧٦ : الواقع ليس
إلّا من الاجزاء التى يقيد معنى اللفظ بها لكون اللفظ موضوعا للاعم من واجده
وفاقده و (ح) فالشك
الصفحه ٢٩٦ : مقام آخر وان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلّا ان
الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة اهم من ذكر
الصفحه ٣٥١ :
الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حكم الشارع فيه بالبقاء
الا مع امارة توجب الظن
الصفحه ٥٠٣ : فلا ظهور له فى ارادة العموم
باستثناء ما خرج بذلك الدليل الا بعد اثبات كونه تمام المراد وهو غير معلوم
الصفحه ٤٧ : لوجوده فى ظاهر القرآن ولا يخفى ان استفادة
الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر الا للمتأمل
الصفحه ٥٢ :
بالاجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ، وإلّا فلا بد من
التوقف فى محل التعارض