الصفحه ٢٩٩ :
بالعارى عن المفقود وكذلك لو ثبت اجزاء المركب من اوامر متعددة فان كلا
منها امر غيرى اذا ارتفع بسبب
الصفحه ٣١٩ : الانكشاف
فحكمه فى العقاب ما تقدم من كونه مراعى بمخالفة الواقع كما اذا وطئها فان العقاب
عليه مراعى.
واما
الصفحه ٣٦٨ : الحدوث فاذا حكم باصالة عدم
حدوثه لزمه ارتفاع قدر المشترك لانه من آثاره.
فان ارتفاع
القدر المشترك من
الصفحه ٣٧٦ :
مدفوعة بان
الظاهر كونه من قبيل الثانى من تلك الاقسام الثلاثة لان المفروض فى توجيه
الاستصحاب جعل
الصفحه ٣٨٠ : بانتفاء حكم العقل مع الشك فى الموضوع الذى كان يحكم عليه مع
القطع مثلا اذا ثبت بقاء الضرر فى السم فى
الصفحه ٣٨٦ : به واما ما يجب عليه من حيث تيقنه بامر
يلازم ذلك المتيقن عقلا او عادة فلا يجب عليه لان وجوبه عليه
الصفحه ٤١٠ : نجس العين والمتنجس فحكم بطهارة الاول لزوال الموضوع
دون الثانى لان موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل
الصفحه ٤٢٤ :
قوله عليهالسلام انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه بناء على ما سيجيء من
التقريب وقوله كل ما مضى من
الصفحه ٤٣٤ : الظاهر ان كل ما لولاه لزم
الاختلال فهو حق لان الاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل فنقيضه حق وهو اعتبار
الصفحه ٤٣٥ : جريان الحمل على الصحة فى اعتقاده فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد
الحامل لانه الصحيح وسيجيء الكلام.
وان
الصفحه ٤٤١ : على استصحاب الفساد ونحوه فواضح
لان الشك فى بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك او ارتفاعها ناش عن
الصفحه ٤٥٨ :
يفيد العلم صار المحصل له عالما يحكم العصير العنبى مثلا فلا يقتضى الاصل حليته
لانه انما اقتضى حلية مجهول
الصفحه ٤٧٠ : لهما لانه معنى تساقطهما.
فنقول وبالله
المستعان ان الاصل فى المتعارضين التخيير ووجهه انه لما كان
الصفحه ٤٩١ : اذا دار الامر
بين امرين فى احدهما ريب ليس فى الآخر ذلك الريب يجب الاخذ به وليس المراد نفى
مطلق الريب
الصفحه ٥٠١ : عموم النهى عن اكل كل حامض لانه اقل فردا فيكون اشبه
بالنص وكما اذا كان التخصيص فى احدهما تخصيصا لكثير من