الصفحه ٤٣ :
المنع عن ذلك مثل النبوى (ص) من فسر القرآن برأيه فليتبوأ (١) مقعده من النار ، وفى رواية اخرى من قال فى
الصفحه ٨١ : .
وثانيا انا
نتكلم فى الاحكام التى لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من احكام
المعاملات بل العبادات
الصفحه ٤٩ : الاخباريين من العمل بظواهر الكتاب هى الاخبار المانعة عن تفسير
القرآن إلّا انه يظهر من كلام السيد الصدر ان
الصفحه ٤٤ : تفسر القرآن قال نعم الى ان قال يا قتادة ان كنت قد فسرت
القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت وان كنت قد
الصفحه ٤٧ : لوجوده فى ظاهر القرآن ولا يخفى ان استفادة
الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر الا للمتأمل
الصفحه ٢٥١ :
العقاب من اول الارتكاب بناء على حرمة التجرى فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت
كلها.
الثانى اختلف
الصفحه ٤٦ : «ع» ان امر النبى «ص» مثل القرآن ، منه ناسخ
ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه وقد كان من رسول الله «ص» الكلام
الصفحه ٥٠ :
والمتشابه والعام والمخصص والمطلق والمقيد لكن منعنا من ذلك فى القرآن
للمنع من اتباع المتشابه وعدم
الصفحه ٤٥ : تقديم نص الامام «ع» على ظاهر القرآن كما ان المعلوم ضرورة من مذهبهم
العكس.
ويرشدك الى هذا
ما تقدم فى رد
الصفحه ٤٨٥ : بحديث العام ثم جئتنى من قابل
فحدثتك بخلافه بايهما كنت تأخذ قال كنت آخذ بالاخير فقال لى رحمك الله تعالى
الصفحه ٧٧ : المجرد عن القرينة مثل
ما ورد فى غير واحد من الاخبار ان النبى «ص» قال : ما جاءكم عنى مما لا يوافق
القرآن
الصفحه ٨٠ :
قوله «ع» كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ، وقوله ما أتاكم من حديث لا يوافق
كتاب الله فهو باطل
الصفحه ٨٤ :
عشرين ، (١) إلّا ان كثيرا منها قابلة للدفع فلنذكر او لا ما لا
يمكن الذب عنه ثم نتبعه بذكر بعض ما
الصفحه ٧٢ :
وكذا لا شكال فى الاعتماد من دون الشرط ان كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر فى
الجملة فانه قد ثبت تواتر
الصفحه ٣٧٦ :
الموجبة لعد المجموع امرا واحد موكولة الى العرف فان المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد
جميع ما يحصل منه فى