الصفحه ١٢١ : لانه يظن فى ترك
الاول الوقوع فى مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعى والمحبوب المنجز النفس الامرى
ويظن فى
الصفحه ٣٥ : فعلا ورخصته فى تركها
وان كان فى آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها ، ثم ان استمر هذا الحكم
الظاهرى
الصفحه ٢١١ : يقال ان (١) الوجه فى حكم الشارع هناك بالاخذ باحدهما هو ان الشارع
اوجب الاخذ بكل من الخبرين المفروض
الصفحه ٣٦ : ان الامر بالعمل فى الموضوعات لا
يوجب جعل نفس الموضوع وانما يوجب جعل احكامه فيترتب عليه الحكم ما دامت
الصفحه ٢٣٢ : ولو مع الشك ، لكن لا يترتب على ترك دفعه الا نفسه
على تقدير ثبوته واقعا حتى انه لو قطع به ثم لم يدفعه
الصفحه ١٢٠ : العلم الاجمالى بوجود الحرام فيها ايضا وحينئذ
فلا بد من ان نجرى حكم العلم الاجمالى فى تمام الغنم اما
الصفحه ١٢٦ : ء المستعمل فى رفع الحدث الاكبر ترك التطهير به
لكن قد يعارضه فى المورد الشخصية احتياطات اخرى بعضها اقوى منه
الصفحه ١٩٢ :
حرمته فان ثبت وجوب الافتاء فالامر يدور بين الوجوب والتحريم وإلّا فالاحتياط فى
ترك الفتوى و (ح) فيحكم
الصفحه ٢٢ : ، واما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه كما لو شك
فى ان هذا الموضوع المعلوم الكلى او الجزئى تعلق به الوجوب
الصفحه ٢٠٩ : الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا ومرجعه الى الغاء الشارع
لكلا الاحتمالين فلا حرج فى الفعل ولا فى الترك بحكم
الصفحه ٨٠ : «ص».
ومما يدل على
ان المخالفة لتلك العمومات لا يعد مخالفة ما دل من الاخبار على بيان حكم ما لا
يوجد حكمه فى
الصفحه ١٧٦ : يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها
لا من حيث كونه حكما فى شبهة فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه
الصفحه ٣١٦ :
ترك الافعال الحج فى ايامها ولا يتوقف استحقاق عقابه على حضور زمان ايام
الحج وافعاله.
و (ح) فان
الصفحه ٣١٣ : باستقلال العقل لوجوب النظر فى معجزة مدعى النبوة
وعدم معذوريته فى تركه مستندين فى ذلك الى وجوب دفع الضرر
الصفحه ٢٢٥ :
بعض الجهات المشتبهة ورخص فى ترك الصلاة الى بعضها وهذه الاخبار كثيرة
منها موثقة
سماعة قال سألت