وهناك اختلافات أخرى بين متني التفسيرين :

في مستهلّ كلا النصّين فهرسة بأقسام الآيات ومضامينها ، ثمّ يُعمد إلى شرح هذه الفهرسة ، وقد تمّ عرض هذه الفهرسة في الكتابين بشكلين مختلفين وقد تقدّم أن ذكرنا بأنّ فهرسة تفسير النعماني قد تمّ تنظيمها على ثلاثة أنحاء ، فأوّلاً تمّ التعرّض للأقسام السبعة من آيات القرآن ، ومن ثمّ تمّ الانتقال إلى المصطلحات الثنائية في القرآن بعبارة (في القرآن) ، وبعد ذلك يتمّ بيان أنواع الآيات بعبارة (منه).

وفي مقدّمة تفسير القمّي تمّ تنظيم العناوين على نحوين(١) : فإنّ أكثر العناوين تبدأ بكلمة (منه). في حين تبدأ بعض العناوين في نهاية الفهرسة بكلمة (فيه). وقد تمّ استفتاح فهرسة تفسير القمّي بالمصطلحات الثنائية في القرآن ، وذلك على النحو الآتي : «منه ناسخ ومنه منسوخ ، ومنه محكم ومنه متشابه ، ومنه عام ومنه خاص ، و ..». وفيما يتعلّق بالأقسام السبعة في بداية تفسير النعماني لم تذكر سوى أربعة أقسام منها ، في نهاية فهرسة تفسير القمّي ، وأمّا الأقسام الثلاثة الأخرى (الأمر والزجر والجدل) فلم ترد في تفسير القمّي.

يمكن إحصاء عناوين تفسير القمّي ضمن سبعة وأربعين عنواناً(٢) ، وإنّ

__________________

(١) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٥ و ٦.

(٢) وفي هذا الإحصاء تمّ إدراج المصطلحات الثنائية ضمن رقم واحد. وبذلك تمّ اعتبار الناسخ والمنسوخ عنواناً واحداً ، والمحكم والمتشابه عنواناً واحداً أيضاً.