الصفحه ٣١١ : دون الآخر.
والشقوق كلّها باطلة
:
أمّا
الأوّل : فللزوم خلوّ الحكمين عن المصلحة ، وقد برهنّا على
الصفحه ٢٩٩ : لبعض فرق اليهود ، فأنكره نظراً(٣) إلى أنّ أحكام الله(٤) تعالى تابعة للمصالح
الكامنة ، والنّسخ يتنافى
الصفحه ٣٠٠ : : فللزوم(١) خلوّ أحد الحكمين عن
المصلحة.
وفيه
: إنّا نختار الشقّ الثاني من الترديد ونمنع بطلانه لعدم لزوم
الصفحه ٢٣٦ : ). تحقيق : جواد القيّومي الأصفهاني ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة
المدرّسين بقم المشرّفة ، الطبعة
الصفحه ٢٣٨ : : جواد القيّومي الأصفهاني ، مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين ، قم المقدّسة ، ١٤١٥ هـ.
٢٤
الصفحه ٣١٦ : الإحتجاجات فإنّه تضييع للعمر والأوقات.
*
أمّا المقام الثاني : وهو بيان حكم النسخ
بعد حضور زمن العمل وقبل
الصفحه ٣١٧ :
وعلى أيّ تقدير لايصحّ
الحكم به ، أمّا على الأوّل : فلتحقّق الإمتثال وارتفاع الحكم السابق بنفس
الصفحه ٣١٨ : الإمتثال
بالمرّة الواحدة :
فإن ورد الناسخ بعد
انقضاء جميع زمن العمل صحّ الحكم بالنسخ ، وقع العمل أم لا
الصفحه ٢٨ : ، وقد تمّ إلغاء
هذه الأحكام بعد مدّة ، وقد تمّ بيان إبطال هذا الحكم وإلغاؤه من خلال آية أو آيات
، من
الصفحه ٣٢ :
مِنْ
حَرَج)(١) ، بيد أنّ هذا التقييد
لا يرد في جميع الموارد ، فإذا كان الحكم من البداية ناظراً
الصفحه ٦٠ : ، والحسن بن علي بن فضّال(١) ، والحسن بن علي الوشّا(٢) ، وعلي بن الحكم ،
وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين
الصفحه ١٦٤ :
الآتي ذكره ، وعن القاضي الآمدي ناصح الدين أبو الفتح عبد الواحد بن محمّد التميمي
الآمدي صاحب غرر
الحكم
الصفحه ٢٥٢ : ضمّن مقالته
بعض الأمثال والحكم.
أمّا الميزة الأخرى
لمقالاته تتمثّل بالإيجاز ، فقد أظهر الكاتب مهارته
الصفحه ٢٦٥ : الحكم على الأبيات الشعرية التي مرّ ذكرها.
أمّا عن النقد الذوقي
فقد كثر عنده ، ومن أمثلة ذلك حديثه عن
الصفحه ٣١٠ : التوطين وما
يحسن لأجل نفسه فلا نضايق(٢) من جوازه بل وقوعه
ولكنّه ليس بنسخ ، إذ النسخ رفع الحكم الشرعي