وأمّا
الثّاني : فللزوم اتّصاف الشيء الواحد بأمرين متضادّين ومصلحتين متقابلتين.
وأمّا
الثّالث : فللزوم خلوّ أحد الحكمين عن
المصلحة.
وفيه
: إنّا نختار الشقّ الثاني من الترديد ونمنع بطلانه لعدم لزوم
اجتماع المتضادّين في أمر واحد ؛ إذ ذلك إنّما هو إذا اتّحد المتعلّق ، والإتّحاد ممنوع
، لجواز أن يكون الشيء الواحد ذا مصلحة في زمان فيؤمر به وذا مفسدة في آخر فنهي عنه ، وإن قلنا بأنّ الحسن
والقبح من الصفات الذاتية للأفعال ، إذ ليس أحكام الله تابعة بمجرّد الحسن والقبح الذاتيّين
مطلقاً وإلاّ لزم التكليف بالمحال في صورة اجتماع الذاتيّين في محلّ واحد من
جهتين وتعليلتين ، كالصدق الضّارّ الموجب
لهلاك النبي صلّى الله عليه وآله ، والكذب النّافع الموجب لعصمته ؛ بل إنّما تتبعهما لو لم يعارضهما
ذاتي آخر ، وإلاّ فالتّخيير إن تساويا ، وإلاّ فالعمل بالأقوى.
__________________