الصفحه ٢٦٦ : الأركان
موجبة للبطلان والإعادة بخلاف النقيصة فإنّ الحكم فيها هو الصحة بمقتضى حديث لا
تعاد لكونه أعم من
الصفحه ٢٦٤ :
الزيادة تحت حديث
من زاد الخ وتكون موجبة للبطلان مطلقا في الركن أو غيره عمدا كان أو سهوا وعليه
فلا
الصفحه ٤٤٣ : فلا
مانع من اطلاق الحديث لنفي مثل هذا الحكم الضرري وبهذا يندفع التهافت بين موقف
الفقهاء في مسألة
الصفحه ٢٧٠ :
فلا تنقض السنّة
الفريضة. (١)
ومن المعلوم أنّ
معنى عدم نقض السنة للفريضة زيادة أو نقصانا هو صحة
الصفحه ٥٠٢ :
واستشكل عليه بأنّ
دعوى أنّ ما هو الملاك في صحة تعلق النهى بنفس أن لا تفعل من صحة استناد العدم الى
الصفحه ٤٤١ : ذلك
الذي لازمه فساده ممّا لا يخلو عن اشكال بل الحكم بالصحة ممّا لا يخلو عن وجه. (١)
حاصله أنّ حديث
الصفحه ٢١٦ :
حديث الرفع ليس إلّا الشك في الإرادة الواقعية النفس الأمرية وإن شئت مزيد بيان
نقول إنّ الفصل وإن لم يكن
الصفحه ٢٢٩ : اللتيا والتي تكون الارادة على النوع مشكوكة وعلى الجنس معلومة والملاك في
جريان حديث الرفع ليس إلّا الشك في
الصفحه ٣٥٠ : من ناحية أسبابه التكوينية التى لا يتمكن المكلف من الكشف عنها إلّا
ببيان الشرع أخذا باطلاق حديث الرفع
الصفحه ٣٩٠ :
وبذلك ينحلّ
الاشكال إذ وجه صحة الاتمام على هذا كونه مأمورا به ووجه استحقاق العقاب على ترك
القصر
الصفحه ٤٨٤ : وضعيا منفى باطلاق الحديث.
فالمعنى بعد تعذر
الحقيقة هو عدم تشريع الضرر بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع حكما
الصفحه ٢٨٩ : الميسور فيها بالمعسور كما لا يخفى.
ومنها : أن اختلاف
النقل في الحديث يوجب سقوط الرواية عن صحة الاستدلال
الصفحه ٣٥٥ :
يقال : إنّ مقتضى اطلاق التكليف بعدة من الأجزاء والشرائط في ظرف من الوقت مع قطع
النظر عن حديث الرفع
الصفحه ٣٦٠ : مقتضى الأصول إلّا أنّ هنا نصوصا خاصة تدلّ على البطلان أو الصحة في خصوص بعض
الموارد كالصلاة وتفصيل ذلك
الصفحه ٤٠٥ :
وكيف ما كان يكفي
صحة بعض الطرق المذكورة لاثبات الكبرى المذكورة أعني لا ضرر ولا ضرار ولا حاجة إلى