وأمّا إذا لم يحصل العلم بالظّهورات وإرادتها فإن كان ذلك لأجل احتمال وجود القرينة متّصلا بها بحيث لو كان الكلام مقترنا مع القرينة المحتملة فلا يحصل له الظّهور فيرجع فيه إلى أصالة عدم وجود القرينة ومع جريان أصالة عدم وجود القرينة ومع جريان أصالة عدم وجود الاقتران المذكور يحصل الظهور ويؤخذ به.

ودعوى أنّ المرجّح في مثله هو أصالة الظهور لا أصالة عدم وجود القرينة قائلا بأنّ العقلاء لا يعتنون باحتمال وجود القرينة ويأخذون بأصالة الظّهور مندفعة ، بأنّ تحقّق الظّهور منوط بجريان أصالة عدم وجود القرينة على الفرض وإلّا فلا ظهور حتّى يجري فيه أصالة الظّهور.

وممّا ذكر ينقدح ما في الكفاية من أنّ الظّاهر أنّه معه يبني على المعنى الذي لولاها كان اللّفظ ظاهرا فيه ابتداء لا أنّه يبني عليه بعد البناء على عدمها.

وذلك لأنّ مع عدم جريان أصالة عدم وجود القرينة لا ينعقد الظّهور حتّى يؤخذ به بمقتضى اصالة الظّهور كما لا مجال للأخذ بهذه الأصالة مع احتمال غفلة المتكلّم عن مراده بل اللازم هو الرجوع إلى أصالة عدم الغفلة قبل الأخذ بأصالة الظّهور هذا كله فيما إذا كان علّة عدم العلم بالظّهورات احتمال وجود القرينة متصلا بالكلام.

وإن كان عدم العلم بالظّهورات وإرادتها من جهة احتمال وجود القرينة منفصلا عن الكلام فالحقّ هو أن يقال بانعقاد الظهور إذ المانع المنفصل لا يمنع عن تحقق الظّهور بل لا يمنع عن كشفه عن المراد بعد كون المانع هو الوجود الواصل منه لا الوجود الواقعي منه والمفروض أنّه لم يصل ففي هذه الصورة يتحقق الظّهور ويؤخذ بأصالة الظّهور ولا حاجة إلى أصالة عدم وجود المانع لعدم دخالته بوجوده الواقعي منه والمفروض أنّه لم يصل ففي هذه الصورة يتحقق الظّهور ويؤخذ بأصالة الظّهور ولا حاجة إلى أصالة عدم وجود المانع لعدم دخالته بوجوده الواقعي ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشكّ في وجود القرينة المنفصلة أو الشكّ في قرينيّة المنفصل إذ في كلتا الصّورتين ينعقد الظّهور ولا حاجة إلى أصالة عدم وجود المانع لما ذكر.