نظير قوله تعالى (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(١) ملزوم لأمر إرشادي يستقل العقل بتحصيل ذلك الثواب المضاعف. (٢) فكما أن قوله تعالى (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) لا يكشف عن أمر مولوي لأنه من باب التفضل فكذلك جعل الثواب المسموع في المقام لا يكشف عن أمر مولوي بل يكشف عن التفضل فلا دلالة لهذه الأخبار على ما نسب إلى المشهور من استحباب نفس العمل الذي بلغ الثواب عليه.
نعم يمكن أن يقال باستكشاف الأمر المولوي لو تعلّق الأمر بعنوان آخر غير عنوان الانقياد الذي حكم به العقل كعنوان الاحترام برسول الله صلىاللهعليهوآله فإذا أسند ثواب شيء وعمل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله تعلّق الأمر المولوي بالعمل المسموع فيه شيء من الثواب عن رسول الله صلىاللهعليهوآله من جهة الاحترام به صلىاللهعليهوآله ولكن لا يحرز أنّ بعض الأخبار في مقام بيان الثواب من هذه الناحية بل غاية ما يستفاد منها هو جعل الثواب المسموع على العمل المذكور من باب التفضل فلا تغفل.
ثم إنه قد ذهب في الكفاية إلى أنه لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب مستدلا بأن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله.
ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلىاللهعليهوآله إنّه ذو ثواب وكون العمل متفرعا على البلوغ وكونها الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به وبعنوان الاحتياط بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها وعنوانا يؤتى به بذاك الوجه والعنوان وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلىاللهعليهوآله كما قيد به في بعض الأخبار وإن كان انقيادا إلّا ان الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل ولا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما.
__________________
(١) الانعام / ١٦٠.
(٢) فرائد الاصول : ٢٣٠ الطبعة القديمة.