الصفحه ١٠٥ : ، والمقصود
أنّ الخبر الذي يكون مجمعا عليه لا ريب فيه ، ولا نظر فيه إلى نفس الإجماع في قبال
الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٦٥ : الثّانية :
الرّوايات
الدّالّة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يوافق الكتاب والسّنّة كقوله عليهالسلام
الصفحه ١٨٠ : :
الروايات الدالة على المنع عن العمل
بالخبر الذي لا يوافق الكتاب :
كقول أبي عبد الله
عليهالسلام في صحيحة
الصفحه ٣٠٧ : ء
واطلاق الأخبار.
ودعوى : أن الخبر
مع الواسطة خبر عن الموضوع ، والمشهور على أنّ خبر الواحد ليس حجة في
الصفحه ٤٧١ : المضمون بمقدار مفاد هذه الرواية والمفروض أنّ
هذه الرواية مختصّة بالشبهة الموضوعية لدلالة جعل البيّنة هي
الصفحه ٤٩٤ : .
وعليه فالرواية
صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل حليته لكونه من المذكى أو حرمته
لكونه من
الصفحه ٥٧٣ : الخبر الشاذ الذي هو
مورد الرواية لا محذور فيه أصلا إلى أن قال فلا دلالة للرواية إذن على وجوب
الاحتياط
الصفحه ١٧٦ :
٧ ـ الخبر الواحد
ولا يخفى عليك أن
النزاع في هذا البحث ليس إلّا في حجيّة الخبر الواحد الذي يكون
الصفحه ٢٨٥ :
ودعوى أنّ
التّعارض كما يوجد في الخبرين غير المقطوعين كذلك ربّما يوجد في المتواترين أو
المحفوفين
الصفحه ٥٦٨ : بالاحتياط لأنه حكم ظاهري
طريقي في واقعة إلّا أنه بناء على هذا أيضا لا تدل الرواية على وجوب الاحتياط بل
على
الصفحه ٤٦٤ : إنّ الرواية تعمّ الشبهة الموضوعية والحكمية كليهما ومجرد
تطبيقها على الشبهة الموضوعية لا يوجب تخصيصها
الصفحه ٤٨٨ : قدسسره أيضا من أن الظاهر من قوله عليهالسلام حتى تعرف الحرام منه معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في
الشي
الصفحه ٣٣٤ :
الواحد وتخصيص الأدلّة بالمنقولة بلا واسطة لا وجه له.
ودعوى أنّ الخبر مع
الواسطة خبر عن الموضوع لا الحكم
الصفحه ٦٧٢ : :
الروايات الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يوافق الكتاب.. ١٨٠
الطائفة الثالثة :
كقول النبى
الصفحه ٤٩٢ :
بوجوده في الشيء
بل الذي يكون مناسبا مع الشبهة الحكمية هو ان يقال إنّ لحم الحمير المشكوك حلال
حتى