خارجا في مثل قوله تعالى : (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى) واستعمالها في الطبيعي المقيّد بالوحدة في مثل قولنا جئني برجل مع ما عرفت من عدم الفرق بينهما ضرورة أنّ لفظ رجل في الآية الكريمة لم يستعمل في المعيّن الخارجيّ المجهول عند المخاطب بل هو مستعمل فيما استعمل فيه لفظ الرجل في سائر الموارد فإن قلنا بأنّ المستعمل هو الفرد المردّد من ماهيّة الرجل فلا فرق بين أن يكون في الجملة الخبريّة أو الإنشائيّة إذ الرجل في الجملة الخبريّة كقولنا جاءني رجل وإن كان معيّنا في الواقع إلّا أنّه غير معيّن في مرحلة الإسناد فيكون كالرجل في الجمل الانشائيّة كقولنا جئني برجل من حيث عدم التعيّن في مرحلة الطلب هذا تمام الكلام بناء على جزئيّة النكرة بمعنى أنّ الاسم يدلّ على الماهيّة والتنوين على الفرد المردّد منها في الخارج.

ولكن ذهب جماعة منهم صاحب الكفاية إلى أنّ النكرة تدلّ باعتبار الاسم على معناه الكلّي وباعتبار التنوين على اتّصافه بالوحدة وعليه فالنكرة هي الطبيعة المتقيّدة بعنوان واحد بما هو هذا المفهوم ولو بالمعنى الحرفي والحمل الشائع.

ولكن لازم ذلك كما في نهاية الأفكار هو عدم خروجها عن قابليّة الانطباق بانطباق عرضي على القليل والكثير لأنّ مثل هذا العنوان أيضا عنوان كلّيّ كأسامي الأجناس وتقيّده بمفهوم الواحد لا يوجب خروجه عن القابليّة للانطباق عرضا على القليل والكثير وإن كان قضيّة التقيّد المزبور تضيّق دائرته من جهة اخرى مع أنّه كما ترى فإنّ شأن النكرة إنّما هو عدم الانطباق على المتكثّرات إلّا بانطباق تبادلي وهذا بخلاف ما لو كان الواحد بيانا ومقدّرا لما هو كم القيد ، وأنّه إحدى الحصص وكون القيد نفس الحصص والخصوصيّات فإنّ لازم ذلك هو عدم صلاحيّتها للانطباق على المتكثّر إلّا بنحو البدليّة دون العرضيّة إلى أن قال والنكرة المعبّر عنها بالفرد المنتشر في