الصفحه ٥٩٧ : كلّ ما يكون موردا
للإرادة التكوينيّة عند تحقّقه من نفس المريد يكون موردا للتشريعيّة عند صدوره من
غير
الصفحه ٤٤٠ : إلى المشروط
والمقيّد موجودة في النفس قبل تحقّق الشرط والقيد بحيث لو لم يتمكّن المريد من
الآمر ولكن علم
الصفحه ٦٠١ :
التكوينيّة عند تحقّقها من نفس المريد يكون موردا للتشريعيّة عند صدورها من غير
المريد في غير محلّه ، فإنّ تعلّق
الصفحه ٦٠٢ : ما يكون موردا للإرادة التكوينيّة عند تحقّقها من
نفس المريد يكون موردا للتشريعيّة عند صدورها من غير
الصفحه ٢٣ : والفعليّة في التبادر المذكور لوحدة معنى الإرادة في :
أراد أو يريد أو مريد ومعنى الطلب في طلب ويطلب وطالب
الصفحه ٥٣ :
وليس في نفس
المريد معانيها مثلا قد يصدر من المتكلّم صيغة «افعل» كذا في مقام امتحان العبد
وفي مقام
الصفحه ٥٥ : .
وعليه فمفاد هيئة «افعل»
هو مفاد : «إنّي مريد منك الفعل» ولا تخالفه إلّا في أمرين : أحدهما : إنّ دلالة
الصفحه ٧٧ :
مقصود المولى من ذلك الإخبار هو بيان أنّه مريد لهذا الوقوع كما يحكم أيضا بذلك إذا
جعل المولى شيئا من
الصفحه ٤٣٩ : ء ليس
جزافا ومجيء زيد لو كان له دخل لكان في مصلحة المراد أو في مصلحة فعل المريد وهو
الإيجاب.
وأمّا
الصفحه ٤٦٠ : ملازمة لذلك.
ألا ترى أنّا نريد
في أذهاننا أشياء ولم يكن فيها تحريك للعضلات وهكذا كانت المجرّدات مريدة
الصفحه ٤٦٤ : الانشائيّ ناش من الإرادة الجدّية بالنسبة إلى فعل الغير عن اختياره فإنّ
المريد بعد ملاحظته أنّ صدور الفعل عن
الصفحه ٤٦٥ : وأيضا أنّ الله سبحانه وتعالى مريد للأشياء مع أنّه لا
تحريك للأعضاء هذا مضافا إلى أنّ إعمال القدرة متفرّع
الصفحه ٥٣٩ : في أذهاننا
وجود أشياء مع أنّه لم يكن فيها تحريك العضلات وهكذا تكون المجرّدات مريدة للأشياء
مع أنّه لا
الصفحه ٤٣٢ : يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف
وجوده والمشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده.
اورد عليه في
هداية
الصفحه ١٤ : الاستعلاء.
قال في الوقاية
نقلا عن جدّه صاحب الهداية يصدق الأمر حقيقة على الأوامر الصادرة من الأمير إلى