الصفحه ٥٩٧ : كلّ ما يكون موردا
للإرادة التكوينيّة عند تحقّقه من نفس المريد يكون موردا للتشريعيّة عند صدوره من
غير
الصفحه ٦٠١ :
التكوينيّة عند تحقّقها من نفس المريد يكون موردا للتشريعيّة عند صدورها من غير
المريد في غير محلّه ، فإنّ تعلّق
الصفحه ٦٠٢ : ما يكون موردا للإرادة التكوينيّة عند تحقّقها من
نفس المريد يكون موردا للتشريعيّة عند صدورها من غير
الصفحه ٦٢٥ : يكون البعث نحوها عين البعث نحو ذيها.
ويمكن الجواب عنه
بأنّ الوجدان يشهد على وجود الإرادة التشريعيّة
الصفحه ٤٣٩ :
وجئني به.
ومن المعلوم أنّ
الأمر بالأخذ والإتيان به عند امتناعه عن الإتيان فعليّ وليس مفاد الكلام أنّه
الصفحه ٤٦٦ : بالإشكال لأنّ اللحاظ مقارن وليس بمتأخر كما لا يخفى.
وأيضا يجاب عن
المقيس بأنّ الواجبات التشريعيّة على
الصفحه ٦٢٦ : عند التزامه بإعطاء الدينار عند امتثال كلّ أمر من أوامره لم يعط
الممتثل أكثر من دينار واحد ولو كان
الصفحه ١٢٢ :
الوجوب. (١)
وتوضيح ذلك كما في
بدائع الأفكار : أنّ الإرادات التشريعيّة عرضيّة كانت أم طوليّة كما يمكن
الصفحه ١٩١ :
الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة إثبات واحد منهما لفقد الوضع والدلالة وانتفاء
التشابه بين التكوين والتشريع
الصفحه ٢٣١ : تشريع التيمّم لا سيّما الرواية المذكورة
لسانه لسان الشرح للأدلّة الأوّليّة وموسّعة لدائرة الشرط وأنّه
الصفحه ٤٥٧ : بلغ مبلغا ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعليّ كان
إرادة تشريعيّة وإلّا فلا.
ومن الواضح أنّ
جعل الداعي
الصفحه ٥١٤ : بمقدّماته ، بل الفرق واضح عند العقلاء ؛
ألا ترى أنّ من جاء لزيارتك ولم يتمكّن من رؤيتك استحقّ المدح والثواب
الصفحه ٤١ :
يساعد مع اصول المذهب من عدله سبحانه وتعالى كما يشير إليه ما في التوحيد للشيخ
الصدوق قدسسره بسنده عن
الصفحه ٣٨ :
إرادته.
إنّما نشأ من عدم
تشخيص الارادة التشريعيّة عن الإرادة التكوينيّة في موارد الإرادة
الصفحه ٤٦٥ : التشريعية باعتبار تعلقها بالبعث والحكم والتشريع
فالإرادة فيه أيضا ليست اعتباريّة كما لا يخفى والقول بأنّ