في الشفاء وملخّصه أنّ عدم استقرار أجزاء الزمان إنّما هو في الخارج لا بحسب وجودها العقليّ فالجزءان من الزمان لهما المعيّة في الذهن فيحضرهما العقل في ظرف الذهن ويحكم بتقدّم أحدهما على الآخر.

وأمّا ما أفاده صدر المحقّقين وهو أن معيّة أجزاء الزمان في الوجود اتصالها في الوجود الوحدانيّ التدريجيّ وجمعيّة هذا الوجود الغير القارعين الافتراق وكلا الوجهين غير جار فيما نحن فيه فإنّ المعنون بعنوان حسن أمر به هو الصوم مثلا بوجوده الخارجيّ لا بوجوده العلميّ وهذا الجواب من مثل الشيخ الرئيس وإن كان عجيبا لأنّ الزمان بوجوده العينيّ متقدّم ومتأخّر والتكافؤ يعتبر في ظرف الاتّصاف لا غير إلا أنّ الغرض أنّ صحّته على الفرض لا يجدي هنا كما عرفت من أنّ الصوم بوجوده الخارجيّ مأمور به فحسنه بحسب نحو آخر من الوجود لا يقتضي الأمر به بحسب وجود آخر.

وأيضا لا اتّصال بين الصوم والأغسال في الوجود الوحدانيّ على حدّ اتّصال الأمور التدريجيّة ليكون العنوانان متكافئين باتّصال المعنونين في الوجود.

والقول بأنّ المناسب لترشّح الوجوب المقدّميّ إليه أنّ المتأخّر ذو دخل في منشئيّة المتقدّم لعنوان حسن كدخل الغد في منشئيّة اليوم لعنوان المتقدّم إذ لولاه لما اتصف اليوم بالتقدم قطعا كما أنّه لو لا اليوم لما اتّصف الغد بالتأخّر جزما فمعنى شرطيّة المتأخّر دخله في منشئيّة المتقدّم لعنوان حسن بسببه أمر به وهو بمكان من المعقوليّة مردود بأنّ دخل شيء في منشئيّة شيء لعنوان انتزاعيّ ليس جزافا بل لدخله تارة في تألّف ماهيّة تلك العنوان وكونه من علل قوامه بحيث لو لم يكن لا معنى للحيثيّة التي يتحيّث بها منشأ الانتزاع وأخرى لدخله في وجود ذات منشأ الانتزاع ووجود الحيثيّة فيه فالمتأخّر إن كان بوجوده العينيّ دخيلا في المنشئيّة فهو بوجوده الخاصّ من علل القوام أو من علل الوجود فما لم يتحقّق ما شأنه كذلك لا يعقل تحقّق الأمر