الصفحه ١٢٣ :
أثر شرعيّ ولا ريب
في أنّ موضوعه هو قول العادل ولكن باعتبار ما له من الآثار الشرعيّة فإذا لم يكن
الصفحه ٢٤٦ : أنّ لسان «صدّق العادل» ليس كلسان «أطع
والدك».
فإنّ مفاد «صدّق
العادل» هو أنّ الواقع المعلوم على سبيل
الصفحه ١٢٤ : :
إنّ قياس المقام بباب الإخبار مع الواسطة في غير محلّه لأنّ المشكل هناك هو عدم
شمول صدّق العادل لما يحكي
الصفحه ٢٦٩ : ترتيب الأثر عملا على قول
العادل فمقتضى قوله صدّق العادل هو التصديق العمليّ وإتيان المأمور به على طبق
الصفحه ٢٤٥ : عدمه مثلا ، كما أفاد في
نهاية النهاية أنّ لسان «صدّق العادل» في الأمارة القائمة على الحكم على السببيّة
الصفحه ٢٧٠ : صدّق العادل لمن كان في صدد امتثال الأحكام
المعلومة بالإجمال ولم يحصل له بقيام خبر العادل علم أو اطمئنان
الصفحه ١٢٢ :
المتقدّم واخرى باعتبار كونها بأنفسها طوليّة كما في مثل قوله : صدّق العادل.
حيث إنّ هذا الخطاب
لا يتوجّه
الصفحه ٢٤٧ : هذه الموارد ليس أمر شرعيّ ظاهريّ وتوهّم الأمر من جهة
الاشتباه في التطبيق بتخيّل إخبار العادل أو
الصفحه ٢٦٧ : إمضاء بوجوب ترتيب الآثار على ما أخبر به الثقة.
فلو انحلّ قوله
صدّق العادل مثلا بعدد الموضوعات كان
الصفحه ٢٨٤ : الخبر أو الإنشاء بداعي إيصال الواقع بعنوان
تصديق العادل مثلا لا بدّ من أن يكون ذا مصلحة في نفسه لا أن
الصفحه ٢٩٨ : الثاني يندفع احتمال كونه بداعي إيصال الواقع بعنوان
تصديق العادل.
وفيه أنّ مقتضى
كلا الظهورين جعل الداعي
الصفحه ٣٠١ : كما أفاد أستاذنا المحقّق الداماد قدسسره إنّ غاية ما يقتضيه هذا البرهان هو واجديّة قول العادل
للمصلحة
الصفحه ٣٣٤ : الأشخاص الخاصّة فإنّ الشارع أمر
بالاقتداء بالإمام العادل في صلاته فيكفي كونها صلاة ولو في طريقته فتأمّل
الصفحه ٣٥١ : إيجاب تصديق العادل إلّا ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات لا انقلاب
الواقع عمّا هو عليه بخلاف أدلّة