المبحوثة عنها في مباحث الألفاظ فما ذكره السيّد الشريف في مقام تعريف الفصل الحقيقيّ بحسب اصطلاح المنطقيّين لا يرتبط بمقامنا من تعيين معاني المشتقّات لغة وعرفا في الكتاب والسنّة.

وكيف كان فالدليل على البساطة الإدراكيّة هو التبادر المشهود بالوجدان عند إدراك المشتقّات فإنّا لا نفهم من مثل الضارب إلّا أمرا وحدانيّا قابل للتحليل إلى معنون وعنوان صدور الضرب منه لا مركّبا من الشخص وصدور الضرب ولا نفس المبدأ والعنوان من دون المعنون كما يشهد له صحّة أخذ المشتقّات موضوعا في القضايا الحمليّة أو متعلّقا للحكم في القضايا الإنشائيّة كقولنا الضاحك إنسان أو صلّ خلف العادل أو صحّة جعل المشتقّات محمولة في القضايا الحمليّة كقولك زيد عالم.

لأنّ ملاك صحّة الحمل في الحمل الشائع هو الاتّحاد في الوجود والاختلاف في المفهوم ولا ريب في وجود الملاك مع كون الموضوع له في المشتقّ هو المعنون دون نفس العنوان إذ لا اتّحاد بين الضحك والإنسان والعلم والزيد.

لا يقال صحّة حمل الوجود على الوجود أو المضيء على الضوء ونحوهما يدلّ على أنّ مفاد المشتقّ ومعناه هو نفس المبدأ فقطّ والذات والنسبة ليستا داخلتين في مفهومه أصلا والفرق بين المبدأ والمشتقّ هو باعتبار المبدأ بشرط لا والمشتقّ لا بشرط.

لأنّا نقول إنّ الإبهام المأخوذ في مفهوم المشتقّ حيث كان من جميع الجهات حتّى من حيث كونه عين المبدأ في الخارج يصحّح حمل الموجود على الوجود ونحوه حيث لم يعتبر في العنوان المذكور أن لا يكون عين المبدأ خارجا فالأمر الوحدانيّ المتبادر من المشتقّ كاف لصحّة الحمل هذا مضافا إلى جواز تخيّل المغايرة بينهما وإن لم لكن بينهما مغايرة حقيقة على أنّ المغايرة المفهوميّة تكفي في صحّة الحمل.