الصفحه ٨٣٠ : الأخبار الدالة على وجوب الفحص اربع سنين الّتى مفادها مفاد
الاصل ايضا من جهة رجحان لا تنقض عندهم على
الصفحه ١٠٥٢ : فحصروها فى اربعة سنة خمس وستين وستمائة كما قيل
فصارت اشهر من غيرها بتوسّط السّلاطين والامراء واشتهر البعض
الصفحه ١٠٥٣ :
النسخ وهو سنة خمس وستين وثلاثمائة غلط والصّواب ستّمائة وما نقله من حصر المذهب
على اربعة فى السنة
الصفحه ٩٩ : اربعة آلاف رجل ونقل مثل ذلك عن ابن شهرآشوب فى المناقب
ونقل عنه فى كتاب معالم العلماء عن المفيد انه قال
الصفحه ٤٦٧ : سره على ما ذكره المحقّق القمىّ فى اوّل كتابه من انه ان اخذ من
العقل فهو داخل فيه وان اخذ من السّنة فهو
الصفحه ٩٤ : المذاهب الاربعة للاخباريّين الّتى سيجيء كون ذلك مذهبا
لبعضهم وحمل الاستدلال لاثبات مذهب ذلك البض بناء على
الصفحه ٦٥٧ : الادلّة الثلاثة كاشف عن
الحكم الواقعى مثلها وليس راجعا الى السنة ولذا ذكرنا فى باب الاجماع المنقول ان
عد
الصفحه ١٠٦٦ : وفروعا فقها واصولا فى مدة خمس عشرة سنة او تزيد على ذلك وحضرت فى خلال ذلك
فى مجلس بحث الجناب المستطاب
الصفحه ١٠٦٨ : المؤمنون له ثم اعلم انّى قد عزمت بعد دخولى فى سنّ اثنتين واربعين
ان احفظ القرآن المجيد الرّبانى ليكون سراجا
الصفحه ٧٨٨ : معا كالكتاب والسّنة فان التمسّك بالثّانى فى كلا الموضعين
لا بدّ من ان لا يكون مع الاغماض عن الاوّل
الصفحه ٨٩٤ : الاربعة وغيرهم قوله
وقد يشتبه مقدار دلالة الدّليل يعنى لا يعلم منه ان الحجّة هو الاعتقاد فقط او الأخبار
الصفحه ٩٦٢ :
والسنة حجة من لغير المشافهين فى باب الظن المطلق وقد نبهنا على ذلك فى
الباب المذكور ايضا قوله
الصفحه ٩٩٤ : وفى زماننا ايضا وباسقاط السنة لكونها والكتاب توابين فذكر
احدهما يغنى عن الآخر قوله لان الترجيح بذلك
الصفحه ٦ : الثابت عند المشهور هو الرّجوع الى التّخيير العقلى وجعل
الأصول اربعة من جملتها اصل التّخيير انّما هو على
الصفحه ٤٠٩ :
الأربعة انّ فى الوجه الاوّل على تقدير وجود القائل به وجوب القصر غير ثابت فى
الواقع بخلاف ساير الوجوه