الصفحه ٣٢ : لا يحكم بهذا الظنّ ولا يعمل بموجبه من القدح فيهم وردّ
شهادتهم ونحو ذلك ويؤيّده الخبر الّذى رواه فى
الصفحه ٧٢ : ان
يدفع الخلل برواية المفيد عنه كما اشار اليه المصنّف وفيه تامّل لكن فى المقابيس
فى كتاب النكاح ان
الصفحه ٩٥٥ : اجزاء الرّواية لكون ذلك الجزء
معمولا به وترك بعض الاجزاء الأخر لكونه مخالفا للإجماع او لأعراض المشهور
الصفحه ٩١٤ : يكون فى موضوع واحد كالجلد المطروح فان
استصحاب الطهارة الثابتة فى حال الحياة يقتضى طهارته واستصحاب عدم
الصفحه ٩٠١ : الصيد فيه ومثال تعارض الاستصحابين الحكميين فى
موضوع واحد استصحاب طهارة اللّحم المطروح المعارض لاستصحاب
الصفحه ٤٢٤ : يجوز التيمم وقال قدّس سره فى آخر
مبحث الاستصحاب ثم انّ تعارض الاستصحابين قد يكون فى موضوع واحد كالجلد
الصفحه ٨٦٥ : جهة الجهالة بل يمكن ان يكون من جهة اخرى ككونه
مخالفا للكتاب والسّنة او مخالفا لمقتضى العقد وغير ذلك مع
الصفحه ١٠١٢ : تقدم خبر
العدل على خبر غيره ثم ذكر تقدم اكثر الرّواة من غير ان يذكر تقدم الاعدل وذكر فى
العدة بعد
الصفحه ١٠١٠ : خبر
الواحد ردا على الأخباريين ان الترجيح بشهرة الرواية والاعدلية وامثالهما فى
الأخبار دليل على عدم كون
الصفحه ٩٩٧ : الاحتياط مرجح بناء على الطريقة
المزبورة كما هو مذهب بعض الأخباريين بمعنى انه يجب الاخذ بالخبر الموافق له
الصفحه ٣٢٢ : ان الخبر بلا معارض مقدّم
على اصالة الاطلاق لكونه تعليقيّا بالنّسبة اليه ولذا يجوز تخصيص الكتاب
الصفحه ١٠٤٨ :
للواقع وكذلك اذا وجب الاخذ بخبر لكونه مطابقا للكتاب والسّنة او بكونه مخالفا
للعامّة بناء على كونها من جهة
الصفحه ٧٦ : وامّا عن رواية الامالى اه قد عرفت ان على بن محمّد الكاتب الّذى روى عنه المفيد مجهول فتكون قاصرة
عن درجة
الصفحه ١٠٥٨ : الروايات فانه قد اطلق
فيها على الخبر الدال على الجبر والتفويض بانه مخالف للكتاب مردود مع ان الكتاب
ظاهر فى
الصفحه ١٣١ :
الاختصاص لا التخصيص فلا ينافى إبائه عن التخصيص قلت لو كان مراد المصنّف
ان خروج الشبهة الموضوعيّة