.................................................................................................

______________________________________________________

ملكية الزاد والراحلة مع عدم الدين واقعا ، فإن إجراء البراءة عن الدين لا يثبت وجوب الحج ؛ لعدم إحراز موضوعه وهو عدم الدين واقعا بأصالة البراءة عن الدين ، فعدم ترتب الحكم الشرعي على البراءة الشرعية ـ في مثل هذا المثال ـ إنما هو لعدم تحقق موضوعه وهو عدم الدين واقعا ، حيث إن أصل البراءة لا يحرز الواقع.

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم : أنه لا محصل للشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني ؛ إذ على تقديره لا محيص عن ثبوت الحكم لتحقق موضوعه بأصل البراءة وهو التقدير الأوّل الذي يكون موضوع الحكم الشرعي أعم من الظاهر والواقع.

وعلى تقدير آخر : لا موضوع لذلك الحكم حتى يثبت بأصل البراءة ، وهو التقدير الثاني الذي يكون موضوع الحكم فيه أمرا واقعيا.

٣ ـ وأما ردّ الشرط الثاني فحاصله : أن المورد إن كان مما يجري فيه قاعدة لا ضرر فلا مجال لجريان أصل البراءة فيه ؛ لكون القاعدة دليلا اجتهاديا والبراءة أصلا عمليا ، وقد ثبت في محله : عدم جريان الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي لورود الدليل الاجتهادي أو حكومته على الأصل العملي.

وكيف كان ؛ فلا مورد لأصل البراءة مطلقا ، سواء كانت عقلية أو شرعية لانتفاء موضوعها بالدليل الاجتهادي.

٤ ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار :

وقد جعل المصنف الكلام فيها في جهات :

الأولى : بيان مدركها.

الثانية : بيان شرح مفرداتها مادة وهيئة.

الثالثة : بيان نسبتها مع أدلة الأحكام الأولية :

وأما الجهة الأولى : فقد استدل عليها بأخبار كثيرة ؛ ولكن نكتفي بذكر ما هو أشهرها قصة وأصحها سندا وأكثرها طرقا وأوضحها دلالة ، وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري. وتفصيل القصة موجود في المتن ، وقد ادعى البعض تواترها إجمالا فلا إشكال في مدركها.

وأما الكلام في الجهة الثانية : فتوضيحها يتوقف على شرح مفردات الألفاظ الواقعة في متن الحديث.

فالضرر هو : النقص في المال أو النفس أو العرض أو الطرف ، ولكنه لا مطلقا بل