أو فاقدا لها (١) ، وإن (٢) الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما (٣) يدعو إلى وجوبها ، ومعه (٤) تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا.

ومنه (٥) انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده (٦) ؛ لعدم اتصافه (٧) بها بذلك ضرورة.

نعم (٨) ؛ لا بأس ...

______________________________________________________

قوله : «ضرورة» تعليل لقوله : «لا يكاد توجد» ، وهذا إشارة إلى بطلان القول المنسوب إلى المشهور من كون السببية وأخواتها مجعولة بالاستقلال وقد تقدم توضيحه.

(١) أي : للخصوصية ، فلو كان الدلوك واجدا لتلك الخصوصية لم يؤثر الإنشاء في جعل السببية ، ولو كان فاقدا لها فكذلك ؛ إذ لا معنى لتأثير التشريع في التكوين بإعطاء ما هو فاقد له.

(٢) عطف على «بقاء» وهو متمم التعليل.

(٣) المراد بالموصول هو : تلك الخصوصية القائمة بالدلوك. وضمير «وجوبها» راجع على الصلاة.

(٤) الضمير راجع على الموصول المراد به الخصوصية ، يعني : ومع تلك الخصوصية تكون الصلاة واجبة لا محالة وإن لم تنشأ السببية للدلوك أصلا.

(٥) يعني : ـ ومن عدم كون منشأ انتزاع السببية إلّا الخصوصية الذاتية دون إنشاء السببية له ـ ظهر : عدم صحة انتزاع السببية حقيقة للدلوك من مثل إيجاب الصلاة عنده بدون تلك الخصوصية حتى تكون السببية مجعولة.

وهذا إشارة إلى بطلان القول بكون السببية وأخواتها مجعولة بتبع التكليف ، وقد عرفت توضيحه.

وهذا وإن تقدم بيانه في المتن ؛ لكنه لا بأس بإعادته لأجل التمهيد لأمر آخر وهو بيان ما يراد من إطلاق السبب على الدلوك في الأخبار ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.

(٦) هذا الضمير وضمير «له» راجعان على الدلوك.

(٧) أي : لعدم اتصاف الدلوك بالسببية بسبب إيجاب الصلاة عنده.

(٨) استدراك على «عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة».

وغرضه : أنه لا مانع من إطلاق السبب على الدلوك مجازا ولو بلحاظ تلازمهما في الوجود ؛ لعدم انفكاك وجوب الصلاة عن الدلوك ، فإنهما متلازمان وجودا ، ولا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ كعدم انفكاك المسبب عن سببه ، وإلّا فلا سببية ولا مسببية حقيقة ،