مطلقا ؛ ولو كان (١) متعلقا بالأكثر ، فلو كان لزومه (٢) كذلك مستلزما لعدم تنجزه (٣) ؛ إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان (٤) خلفا ، مع (٥) أنه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه (٦)
______________________________________________________
ب «توقف» يعني : بداهة توقف وجوبه الفعلي النفسي أو الغيري على تنجز التكليف ... الخ.
(١) بيان للإطلاق.
(٢) أي : «فلو كان لزوم الأقل مطلقا ـ ولو كان متعلقا بالأكثر ـ مستلزما لعدم تنجزه ...» الخ.
(٣) أي : لعدم تنجز التكليف كما ادعاه الشيخ «قدسسره» في تقريب الانحلال.
(٤) جواب «فلو كان» ، وقد عرفت تقريب الخلف.
(٥) هذا هو الوجه الثاني من الإشكال على الانحلال وهو التناقض ، ومحصله : أنه يلزم من وجود الانحلال عدمه وما يلزم من وجوده عدمه محال ؛ لأنه من التناقض فالانحلال محال ، توضيحه : أن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ، والشك البدوي منوط بالعلم بوجوب الأقل تفصيلا ، وهذا العلم التفصيلي موقوف على تنجز وجوب الأقل مطلقا نفسيا كان أو غيريا ، وتنجز وجوبه الغيري يقتضي تنجز وجوب الأكثر نفسيا حتى يترشح منه على الأقل ويصير واجبا غيريا ؛ لما مر من تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في أصل الوجوب والتنجز ، مع اقتضاء الانحلال لعدم تنجز التكليف بالأكثر نفسيا المستلزم لعدم تنجز وجوب الأقل غيريا ، فإذا لم يكن وجوب الأكثر منجزا ـ لجريان قاعدة القبح فيه ـ فلا يتنجز وجوب الأقل أيضا ، فيمتنع الانحلال.
وإن شئت فقل : إن لازم الانحلال عدم تنجز وجوب الأكثر على تقدير تعلق الوجوب به ، ولازم عدم تنجزه عدم الانحلال ؛ لإناطة الانحلال بتنجز وجوب الأقل مطلقا ولو كان الواجب هو الأكثر ، فإذا كان تنجز وجوب الأقل في صورة واحدة وهي وجوب الأقل نفسيا ، فلا ينحل العلم الإجمالي بالتفصيلي ؛ لعدم حصول العلم التفصيلي حينئذ بوجوب الأقل على كل حال ؛ بل يبقى العلم الإجمالي على حاله ، ومقتضاه : وجوب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر تفريغا للذمة عن الواجب النفسي المعلوم.
وعليه : فوجوب الأقل ثابت على كل حال ، وغير ثابت كذلك ، وليس هذا إلا التناقض ، فملاك هذا الإشكال هو التناقض ، كما أن ملاك الإشكال الأول هو الخلف.
(٦) هذه الضمائر غير ضمير «أنه» الذي هو للشأن راجعة على الانحلال ، وقد عرفت وجه الاستلزام ؛ إذ معنى الانحلال هو تنجز التكليف في بعض الأطراف بالخصوص ، وصيرورة غيره مشكوكا فيه بالشك البدوي ، وكون التكليف فيه غير منجز على تقدير تعلقه به.